إعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" بأن "حماية اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم في لبنان من جائحة كورونا وموجاتها المتتالية، هي مسؤولية جميع القوى والأطراف الصحية والسياسية والشعبية والاعلامية والثقافية والدينية والمجتمعية، وان الاستهتار في معايير وشروط الوقاية من شأنه ان يلحق الضرر بكل المجتمع الفلسطيني، الذي اكد قدرته ووعيه على مواجهة الجائحة خلال السنوات الماضية، رغم الامكانات الصحية والاغاثية البسيطة".

وقالت في بيان اليوم: "إن السلطات الصحية في لبنان أعلنت في مناسبات عدة، انها تستهدف الوصول الى تلقيح من 70-80 بالمئة من المقيمين لتشكيل مناعة مجتمعية تساعد على مواجهة الجائحة والسيطرة على انتشارها. ووفقا لأرقام رسمية وحتى نهاية حزيران الماضي، كانت هذه المناعة في لبنان قد وصلت إلى نحو 60 بالمئة. وعلى هذه الأرضية، فإن الشعب الفلسطيني في لبنان يجب ان يواكب الحملة الوطنية اللبنانية لأخذ اللقاح، من اجل تحقيق مناعة مجتمعية بين صفوف اللاجئين مقارنة بما هو حاصل على المستوى اللبناني، بخاصة في ظل التفاوت الكبير، في الأرقام، بين الوسطين اللبناني والفلسطيني".

وتابعت: "إن عدد من سجل على منصة وزارة الصحة اللبنانية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والفلسطينيين من سوريا، حتى نهاية نيسان بلغ قرابة 25 الفا، وعدد الذين تلقوا الجرعة الأولى منهم بلغ نحو 4 آلاف فقط، وعدد من تلقى الجرعتين زاد قليلا عن ألفي شخص. وحتى بداية شهر ايلول كان عدد المسجلين على المنصة قد تجاوز قليلا 52 الف شخص، 27 الفا منهم تلقوا الجرعة الاولى، فيما تلقى 48 الف شخص جرعتين. ما يعني ان الرقم ما زال منخفضا جدا وفقا لعدد فلسطينيي لبنان والفلسطينيين النازحين من سوريا.. مقارنة بعدد المسجلين على المنصة من اللبنانيين (حوالي 2.3 مليون) او الذين تلقوا اللقاح (1.2 مليون كجرعة اولى، و977 الف كجرعة ثانية).

وأكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في لبنان" الى انه "بغض النظر عن اسباب هذا الانخفاض الذي يعود اما الى غياب الثقافة الصحية وعدم القناعة او الى التأثر بالشائعات وغياب التوعية بمخاطر عدم التلقيح، فإن الاقبال على اللقاح يعتبر السلاح الوحيد لمواجهة تفشي الوباء في مجتمعنا، الى جانب الالتزام بشروط ومعايير الوقاية التي باتت معروفة للجميع من الكمامة الى التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام وغير ذلك من معايير تعتبر جميعها ادوات مقاومة في مواجهة الجائحة ومتحوراتها المختلفة".

وأشارت الى ان "ما يدفعنا الى ضرورة الالتزام بدعوات الهيئات الصحية الفلسطينية والدولية واللبنانية لجهة الاقبال على التسجيل في منصة وزارة الصحة واخذ اللقاح هو الواقع الصحي الصعب في لبنان الذي يشكو بالإضافة الى انتشار كورونا وتداعياتها من مشكلة الانهيارات التي اصابت القطاع الصحي في لبنان، سواء على مستوى المختبرات والادوات الطبية او على مستوى توفر الادوية، ما يحتم على شعبنا ضرورة التعاطي مع الجائحة باعتبارها خطر ما زال قائما ويهدد المجتمع الفلسطيني برمته".

وختمت: "إن نجاحنا في الانتصار على جائحة كورونا وتداعياتها يعتمد على عنصرين: الاول صحي ويتعلق بالتزام شعبنا بمعايير وشروط الوقاية لجهة استمرار عملية التباعد الاجتماعي، والحجر الصحي لمن تأكدت اصابته، ووضع الكمامات، حيث تتطلب الامر ذلك، خاصة في الاماكن المزدحمة. والثاني اقتصادي ويتعلق بضرورة اسراع وكالة الغوث في الاستجابة للاحتياجات المعيشية والحياتية المتزايدة واعتماد استراتيجيات اغاثية ومستدامة، ليس فقط لمواجهة الجائحة وتداعياتها، بل وايضا في مواجهة تداعيات الازمة اللبنانية".