أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، أنه عند صياغة التوقعات للفترة المتبقية من العام الحالي والعام المقبل، نفترض عدم وجود قيود صحية جديدة على الأنشطة الاقتصادية وحركة الأشخاص.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييلي فرانكو، خلال جلسة استماع خاصة بوثيقة الاقتصاد والمالية المحدثة "Nadef"، أمام لجنتي الموازنة بمجلسي النواب والشيوخ الأربعاء أن "الوباء إذا استؤنف لأي سبب من الأسباب، فإن هذه المعطيات ستكون في خطر".

وأشار الوزير إلى أن "التنمية تجري بشكل كبير هذا العام، ونأمل أن يكون معدل النمو عامي 2023-2024 مرتفعا للغاية حتى لو كان هذا العام بنسبة 6٪ أمر غير قابل للتكرار".

واستدرك فرانكو بالقول إنه "مع ذلك أعتقد أن معدلات النمو الأعلى مقارنة بالعقود السابقة هي هدف الفترة من 2022-2026 والسنوات اللاحقة".

وقال: "نتوقع استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة في الربع الثاني من عام 2022، أي قبل فصل مما توقعنا للعودة إلى هذا المستوى".