سيواجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته، موقفا صعبا من جديد مع نشر تقرير جديد حول سياسته "غير المسؤولة" بشأن معالجة أزمة كوفيد-19.

وأعدت لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ البرازيلي برئاسة رينان كاليروس، تقريرا يتضمن لائحة اتهام ضد الرئيس بولسونارو، تضم 11 تهمة على الأقل، بينها "القتل من جراء الإهمال" و"الشعوذة" و"جريمة ضد الإنسانية". 

ويرى المحللون أن هذا التقرير المنتظر جدا سيكون له تأثير "رمزي" فقط على الأمد القصير، بينما لا يزال الرئيس اليميني المتطرف يتمتع بالدعم اللازم في البرلمان لعرقلة أي تدابير محتملة تؤدي إلى عزله.

لكن العواقب السياسية قد تكون كارثية بالنسبة للرئيس الذي لا تبدو إعادة انتخابه بعد أقل من عام مؤكدة، نظرا لتراجع شعبيته وتقدم الرئيس البرازيلي اليساري الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عليه بفارق كبير.

ومنذ خمسة أشهر، شهدت قاعة مجلس الشيوخ الصغيرة حيث عقدت جلسات الاستماع للمحكمة الجنائية الدولية غالبا نقاشات ساخنة، تخللتها أحيانا شتائم ودموع وحتى توقيف شاهد بتهمة الحنث باليمين.

وبحسب وسائل إعلام لا تملك لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ صلاحية إطلاق الملاحقات مباشرة، لكن يمكنها إرسال تقريرها إلى الهيئات المختصة مثل النيابة العامة أو ديوان المحاسبة. كما بإمكانها إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلقت بالفعل شكاوى أخرى ضد بولسونارو.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ عمر عزيز، لفرانس برس "اكتشفنا الكثير من الأمور. ارتكب بولسونارو والمحيطون به الكثير من الجرائم، وسيتعين عليه الرد عليها في البرازيل، كما في الخارج كذلك".

ويصر بولسونارو، الذي يواجه فعليا خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا والمحكمة الانتخابية العليا، على تشويه سمعة لجنة مجلس الشيوخ، معتبراً أنها "مهزلة".