الشرق الأوسط

بعد ما يقرب من عام من بدء حملات التطعيم الأولى ضد فيروس كورونا المستجد، ذهبت الغالبية العظمى من جرعات اللقاحات إلى مواطني الدول الغنية، دون أي مسار واضح لسد الفجوة في توزيع هذه اللقاحات.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد أثار إعلان شركة «ميرك» الأميركية هذا الشهر عن تطوير عقار مضاد للفيروسات في صورة أقراص، أملاً جديداً في التصدي للوباء، لكنه أثار أيضاً مخاوف الكثير من العلماء وخبراء الصحة من تكرار أزمة عدم عدالة توزيع اللقاحات مع هذا العقار أيضاً.

وكانت «ميرك» قد أشارت إلى أنها ستسمح لمصنعي اللقاحات في الهند ببيع عقارها الذي يدعى «مولنوبيرافير» في أكثر من 100 دولة فقيرة، بسعر أقل بكثير من سعر بيعه بالدول الغنية.

ويقول المدافعون عن حق جميع الدول في الوصول إلى الأدوية إن صفقة «ميرك» مع الهند هي بداية مشجعة ولكنها ليست سوى خطوة صغيرة نحو الإنصاف، مشيرين إلى أن الصفقة تستبعد العديد من الدول غير الملقحة، مثل أوكرانيا، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.

وبدأت «ميرك» بالفعل في إنتاج الدواء، إلا أن حجم إنتاج الشركة في العام المقبل ما زال غير واضح.

ويجري العديد من صانعي الأدوية الآخرين، بما في ذلك شركة «فايزر»، تجارب على أدوية مماثلة، لكنهم قالوا إنه من السابق لأوانه التعليق على ما إذا كانوا سيوقعون على صفقات مشابهة لصفقة «ميرك».

وكل هذا يعني أن هذه الأدوية المضادة للفيروس يمكن أن تكون من نصيب الدول القادرة على دفع تكاليفها في وقت مبكر، تماماً مثلما حدث مع اللقاحات.

ويقول جون أموسي، خبير الأوبئة والأمراض المعدية في مركز كوماسي للبحوث التعاونية في غانا: «أهم ما يميز دواء مولنوبيرافير هو إمكانية حفظه في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي يمكن نقله حتى إلى أبعد المناطق في العالم».

وأضاف: «لكن الحاجز الوحيد أمام توصيله للدول الفقيرة سيكون الأموال التي ستدفعها الدول الغنية للوصول إليه أولاً. انظر إلى المدة التي استغرقتها اللقاحات للوصول إلى أفريقيا. ما يقلقني هو أننا نسير بخطى ثابتة لفعل نفس الشيء مع الأدوية».

ومن جهتها، قالت جانيت غينارد، المسؤولة في وكالة «يونيتيد» للصحة العامة، ومقرها جنيف، إن هناك حاجة إلى 3.5 مليار دولار من التمويل الجديد من الدول الغنية لإتاحة العلاجات المضادة للفيروس في البلدان منخفضة الدخل.

وأضافت: «نحن بحاجة إلى جهد عالمي. نحن بحاجة إلى قيام الجهات المانحة بالتأكد من وصول العلاجات إلى الجميع».

أما سوري مون، المسؤولة في المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية في جنيف فقالت إنه «مع تحول إمدادات اللقاح إلى أزمة عالمية، أخذت البلدان منخفضة الدخل قروضاً لإبرام صفقات ثنائية، ويمكن أن يحدث الشيء نفسه مع الأدوية المضادة للفيروس».

وأشارت ماريانجيلا سيماو، المسؤولة الكبيرة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن التجربة الحديثة مع اللقاحات تؤكد أنه إذا كان هناك إمداد محدود، فإن أولئك الذين يستطيعون الدفع سيحصلون على العلاج أولاً. وأضافت: «الخطر الآن هو أن الدول الغنية تهيمن على السوق وتشتري كل هذه العلاجات».

وأكد الخبراء أن عدم حصول الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل على علاجات «كورونا» سيكون بمثابة عقبة كبيرة أمام جهود التصدي للوباء، وكلما طال الوباء، زادت الفرص المتاحة لظهور المتغيرات التي قد تقلل من فعالية اللقاحات والأدوية بمرور الوقت.