تسببت أزمة كورونا بـ"أكبر انخفاض على الإطلاق في تدفقات الهجرة" إلى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 2020، مع انخفاض بنسبة 30 في المئة في عدد الوافدين.

وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقريرها السنوي عن الهجرة، إن كل فئات الهجرة تراجعت العام الماضي، مع تسجيل وصول 3.7 مليون شخص إلى الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 25 دولة.

وقد يكون الانخفاض أقوى بكثير وفق تقديرات أولية، حيث أوضحت المنظمة أن "الانخفاض في تدفقات الهجرة تجاوز نسبة 50 في المئة، إذا لم نأخذ في الاعتبار التغييرات في الوضع القانوني"، ما قد يجعل الشخص نفسه يظهر مرتين إداريا.

وسجلت الولايات المتحدة، التي ما زالت الدولة الرائدة للهجرة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، انخفاضا بنسبة 44 في المئة مقارنة بالعام 2019، مع 576 ألف وافد جديد عام 2020.

ومن بين البلدان الخمسة الرئيسية في المنظمة والتي يقصدها المهاجرون، فرنسا التي سجلت أقل انخفاض ملحوظ (-21 في المئة) مع 230 ألف "مهاجر جديد".

وتابعت المنظمة في تقريرها: "انخفضت كل فئات الهجرة الدائمة عام 2020"، موضحة أن الهجرة العائلية سجّلت الانخفاض "الأكثر حدة" بلغ أكثر من 35 في المئة.

وفي حين أن هجرة العمل الموقتة انخفضت بشكل حاد في معظم البلدان، شكلت إحدى فئات الهجرة استثناء عام 2020 ، إذ تم احتواء انخفاضها، فهذه الفئة هي تلك التي تضم العمال الزراعيين الموسميين الذين انخفض مدخولهم بنسبة 9 في المئة فقط في المجموع.