أيدت محكمة فدرالية أمريكية تعليق تطبيق أمر صادر عن إدارة الرئيس جو بايدن، يجبر الشركات الكبرى على تطعيم موظفيها ضد فيروس كورونا.

وأكدت هيئة محلفين مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو أورلينز، على قرارها الصادر الأسبوع الماضي والذي منع تطبيق أمر الإدارة الأمريكية.

وشددت المحكمة أمس الجمعة، على أن الأمر "يتجاوز بشكل صارخ" سلطات الإدارة الأمريكية.

وفي حال تم تأييد الحكم، فسيمثل ذلك انتكاسة كبيرة لإحدى جهود الرئيس بايدن الأوسع نطاقا والأكثر تأثيرا لضمان تطعيم شريحة واسعة من العمال الأمريكيين قبيل الشتاء، عندما يتوقع أن تظهر موجة كوفيد جديدة.

وحدد بايدن مهلة حتى الرابع من يناير لهذه الشركات لضمان تطعيم موظفيها بالكامل، وهو قرار ذكرت الإدارة بأنه سيطال أكثر من ثلثي القوة العاملة في البلاد، والذي انتقده حكم المحكمة على اعتباره "مبالغ فيه بشكل مذهل".

وقال القاضي كورت إنغلهارت إن "الأمر يهدد بالحد بشكل كبير من حرية الأفراد المترددين في الاختيار بين الوظيفة واللقاح".

وتابع: "من ضبابية اقتصادية وصولا إلى نزاعات في أماكن العمل، ساهم مجرد شبح الأمر في اضطرابات اقتصادية لم يجر الحديث عنها في الشهور الأخيرة".

وتلقى حوالى 68 في المئة من سكان الولايات المتحدة و81 في المئة من البالغين، جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا حتى منتصف نوفمبر.