بعد الكارثة التي تسبب بها قرار وزارة الصحة العامة رفع الدعم الجزئي عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، والذي أدى إلى فقدان قدرة المواطن على شراء الدواء جراء ارتفاع أسعاره بشكل خيالي، أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض أن "هذا القرار كان لا بد منه بسبب عدم توافر الأموال"، مشيرا إلى أن "لا رفع تاما للدعم عنها".
 
وأشار الأبيض في حديث إذاعي إلى "بدء توافر بعض الأدوية التي كانت مقطوعة خلال أسبوع، كون الشركات العالمية عادت لتورد إلى لبنان بعد قبض مستحقاتها"، مشددا  على أن "مراكز الرعاية الأولية تقدم أكثر من 90 دواء من أدوية الأمراض المزمنة مجانا، وهذه المراكز مفتوحة أمام جميع المرضى".
 
ولفت إلى أن "مصانع الأدوية في لبنان تؤمن زهاء 500 دواء من أدوية الأمراض المزمنة"، مؤكدا "التزام دعمها والاستمرار في دعم المواد الأولية".

وعن لقاحات الأطفال، أوضح أنها لم تنقطع في مراكز الرعاية الأولية، لافتا الى أن "الوزارة أمنتها مجانا لعدد من أطباء الأطفال في مراكز جامعية، شرط عدم قبض ثمنها من المواطن".
 
وحول الانتشار المتزايد لفيروس "كورونا" في لبنان، رأى الأبيض أن "أرقام الإصابات تتجه الى الارتفاع، خصوصا أننا في موسم الشتاء ومستوى التلقيح منخفض"، مؤكدا "دعم مراكز التلقيح".

عراجي: الضمان الاجتماعي غير قادر على تغطية تكاليف الأدوية للمرضى

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطّي نحو 400 مليار ليرة من تكاليف الأدوية للمرضى، ومع ارتفاع الأسعار نحو ستة أضعاف سيتوجب عليه تأمين ما لا يقل عن 2600 مليار ليرة، وهو أمر شبه مستحيل"، مذكّرًا بأن "الضمان مدين لصندوق نهاية الخدمة بنحو 4 آلاف مليار، فيما أمواله المستحقة على الدولة لا تزال بعيدة المنال".

ولفت عراجي في حديث صحافي إلى أن "خيار توفير الأدوية مجانًا في المراكز الصحية ليس جديدًا، إذ إن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اليونيسف يقدم رزمة من الأدوية المجانية لنحو 375 ألف مواطن"، لافتاً إلى أن "الأبيض يسعى إلى رفع عدد المُستفيدين إلى 700 ألف".

كركي: الحل يكون عبر النهوض بالقطاع الاستشفائي ككل

هذا وأشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى أن "قيمة أمواله المستحقة على الدولة تبلغ نحو 5000 مليار ليرة"، مشيرًا إلى أن "غياب الاعتمادات والأموال يحول حكمًا دون تعديل لائحة أسعار الدواء في الضمان".

واعتبر كركي في حديث صحافي أن "الحل يجب أن يكون وطنيًا بوضع خطط مترابطة بين القطاعات للتعامل مع الواقع المستجد، فمثلاً كجهة ضامنة مستقلة، علينا أن ننتظر نتائج لجنة المؤشر التي تعقد اليوم لمعرفة إذا ما كان أصحاب العمل سيدفعون الزيادات المفروضة على رواتب الأجراء المصرّح عنهم إلى جانب البحث في اقتراحات كرفع الاشتراكات وغيرها".

وشدّد كركي على "الارتباط الوثيق بين لائحة أسعار الأدوية وتسعيرة المستشفيات وفحصيات الأطباء، إذ لا يمكننا البحث في تعديل أسعار الأدوية من دون الالتفات إلى الفروقات الاستشفائية الخيالية نتيجة الفارق في التسعير".

ورأى أن "الحل يكون عبر النهوض بالقطاع الاستشفائي ككل"، مشيرا إلى "إمكانية الاستفادة من أموال البنك الدولي من أجل الاستثمار في القطاع الصحي".

ولفت إلى أن "لقاء الجهات الضامنة مع وزير الصحة بحث في السبل التي يمكن اعتمادها لتخفيف وقع الكارثة على المرضى"، مشيرا إلى "تشكيل لجان للعمل على بروتوكولات مشتركة.

خميس: رفع الدعم الجزئي عن الأدوية لم يكن محضّرًا له مُسبقًا

بدوره، أكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس عدم القدرة على تعديل لائحة أسعار الأدوية ما لم تتوافر الاعتمادات، موضحا أن "رفع الدعم الجزئي عن الأدوية لم يكن محضّراً له مُسبقاً، ولم تُوضع حتى الآن أي آلية لكيفية التعاطي مع الواقع الجديد".

ولفت في حديث صحافي إلى أن التعاونية تعمل على زيادة موازنتها لعام 2022 (...) لكن الأمر يبقى مرتبطًا بتوافر الاعتمادات. إذا لم تتوافر الأموال، فليس بيدنا حيلة".

وذكر أن "لقاء الجهات الضامنة مع وزير الصحة كان إيجابيا لجهة السعي إلى التوصل إلى حل للتعامل مع الكارثة، لكن تبقى العبرة في التنفيذ"، مشددًا على أن "رواتب بعض الموظفين الحاليين والمتقاعدين بالكاد تكفي ثمناً للأدوية".