أصدر رئيس مجلس الوزراء د. حسان دياب القرار ٢٠٢٠/٥٤ ويتضمن إجراءات إضافية في إطار التشدد في مكافحة وباء كورونا، يقضي، بالإقفال التام من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات الضرورية، اضافة الى منع الخروج الى الطرقات خلال الوقت المشار اليه.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل، واتخذ إجراءات إضافية لضبط حركة التنقل والانتقال.
المجلس انعقد في قصر بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء. وشارك في جانب من الجلسة المستشار القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني.
ودعا الرئيس عون في مستهل الجلسة، الى "التشدد بالالتزام بالقرارات المتخذة في اطار حالة التعبئة المعلنة للحد من انتشار وباء كورونا"، لافتا الى "ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية لتكون جاهزة لاستقبال اي حالات طارئة".
وكرر "ضرورة تقيد المواطنين والمقيمين بالاجراءات المتخذة، لا سيما منها اعتماد الحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء وعودة الحياة الى طبيعتها".
اما رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، فأكد ان الدولة "ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها"، معلنا ان الحكومة "ستخصص 75 مليار ليرة من احتياطي الموازنة للهيئة العليا للاغاثة لتأمين المساعدات الاجتماعية والغذائية للناس بهدف مواكبة خطة لجنة الطوارئ المتعلقة بالشأن الاجتماعي ومعالجة آثار تطبيق القرارات المرتبطة بإعلان حالة التعبئة العامة"، معتبرا ان "هذا هو التحدي الأساسي اليوم أمام الحكومة".
واذ لفت دياب الى انه "من الضروري تمديد مهلة التعبئة العامة"، اوضح ان "الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ".
أما أبرز المقررات فهي التالية:
- استمع مجلس الوزراء الى عرض حول الاجراءات المتخذة في اطار حالة التعبئة العامة. واقر ما أنهى به المجلس الأعلى للدفاع لجهة تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل. كذلك تأكيد تفعيل التدابير المتخذة سابقا، لا سيما في موضوع التنقل والانتقال، مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفاديا لحالات التفلت التي حصلت في الاسبوعين الماضيين.
- أطلع دولة الرئيس مجلس الوزراء، على الإجراءات الإضافية الواجبة لضبط حركة التنقل والانتقال، والتي تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات الضرورية وذلك وفقا لقرار سيصدر عن دولة الرئيس.
- شكل مجلس الوزراء لجنة لدرس أوضاع اللبنانيين في الخارج في ضوء ورود طلبات للعودة الى لبنان. وستعقد هذه اللجنة اجتماعا لها في السادسة من مساء اليوم لدرس المعطيات المتوفرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- على الصعيد الصحي، أكد مجلس الوزراء على متابعة تجهيز كافة المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات.
كما أخذ مجلس الوزراء علما بتسديد وزارة المالية مستحقات لعدد من المستشفيات الخاصة قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية.
