تم إقرار اليوم قانون من خارج جدول اعمال مجلس النواب، برفع غرامة من يخالف القرارات او التعليمات الوقائية للحد من انتشار الأوبئة، من ضمنها عدم اخذ اللقاح في حال كان من ناشري العدوى، من ٥٠ الف الى نصف الحد الادنى للاجور، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
كما يحاكم بالسجن 6 اشهر لمن ساهم في انتشار مرض وبائي.
مع الإشارة الى ان هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح انما يعرض ناشر الوباء الى هذه الغرامة.