ذكر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن "عدد المستشفيات المنخرطة في المواجهة مقتصر على المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة، التي لا يزال جزء من أقسامها مفتوحًا"، مشيرا إلى ان "القدرة الاستيعابية لهذه المستشفيات لا تفي بالغرض المطلوب، إذ إن جزءا كبيرًا منها لم يعد هذه المرة بكامل الأسرّة التي واجه فيها الذروة الماضية، ما يجعل المواجهة مع الفيروس غير متكافئة وقد تصبح في غضون أيام خاسرة".

وأكد هارون في حديث صحافي أن "المستشفيات الخاصة ستشارك في المواجهة، وأن بعض المستشفيات "بعدها عم تستقبل"، مشددا على أن "العودة إلى الجاهزية التي كانت عليها سابقاً غير ممكنة (...) والوصول إلى 50% مما كنا عليه سابقاً سيكون إنجازاً".

وأوضح أنه من "أسباب لذلك، رفع الدعم الذي طال المستلزمات الطبية بما فيها المعدات الواقية للعاملين الصحيين والأطباء، والأدوية"، وقال إنه "بعد رفع الدعم، زادت أسعار المستلزمات الطبية 10 إلى 13 ضعفًا، وباتت تباع للمستشفيات بالدولار "الفريش" و"نقداً عند التسليم".. أما الأدوية، فعدا عن "المقطوع" منها، فقد تضاعفت أسعار بعضها الآخر، ما انعكس ارتفاعًا في كلفة الفاتورة".

وأضاف أن "هذه الزيادة تنسحب على الأوكسيجين، إذ تطالب الشركات اليوم المستشفيات بتسديد نصف الكمية المسلمة بالدولار أو سعر السوق الموازية، مقابل نصفٍ على السعر الرسمي"، لافتا إلى أن "حاجة المرضى في الغرف العادية للأوكسيجين هو "5 ليترات بالدقيقة"، فيما تصبح في غرف العناية الفائقة بحدود "70 إلى 80 ليتراً في الدقيقة" وتترجم تلك الحاجات بالكلفة".

وأشار هارون إلى أن "كلفة حاجة المريض من الأوكسيجين في غرفة العناية باليوم تبلغ مليونًا ونصف مليون ليرة، يضاف إليها مليون ونصف مليون أخرى كلفة بدلات الـPPE على المريض... وما يقرب من 60 دولاراً أخرى أجرة الإقامة في غرفة العناية الفائقة".

هارون لفت إلى أنه "كل تلك الأكلاف من دون احتساب الحاجات الأخرى، من أدوية وغيرها، تجعل كلفة المريض اليومية بين 6 و10 ملايين ليرة، بحسب حاجته إلى الأدوية والفحوصات".