اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في اعتصام ساحة الشهداء "أن قرار الحكومة في إلزامية التلقيح للعاملين في القطاع العام وفي القطاعات الصحية والسياحية والتربوية والاعلامية وفي البلديات وفي القطاع العسكري والاجهزة التابعة له قبل 10 الحالي يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللقوانين المرعية الاجراء ولكافة الشرائع الدولية".

ولفت الى أن "قرار حكومة ميقاتي في إلزامية التلقيح ساقط لا أساس قانوني له وهو قرار غاصب لحقوق اللبنانيين الرافضين للتلقيح لاسباب خاصة يكفلها الدستور، لاسيما أن قانون العمل والانظمة الادارية لكل المؤسسات لم تلحظ إلزامية التلقيح وبالتالي فان هذه القرارات التعسفية تتعارض مع حقوق الانسان ومع الحرية الفردية وهي بمثابة جريمة بحق الانسانية وهي تعكس قدرة الحكومة على تعزيز الثقة بحملات التطعيم بأنها فعالة وآمنة".

ورأى أن "السكوت عن هذه الانتهاكات يشكل انهيارا لمنظومة حقوق الانسان يعني اننا أمام مجزرة انسانية بحق عشرات الالاف من العاملين في القطاعات التي سيشملها هذا القرار الهمايوني وهذا امر لن ولن نقبل به وسنقف حائطا منيعا لمنع تمريره".

ودعا الحكومة إلى "إلغاء قرارها المغلف في إلزامية التلقيح خصوصا قرار وزير الداخلية القاضي بمنع مزاولة العمل الا في حال التلقيح وفتح باب الحوار مع مختلف الشرائح الرافضة لألزامية التلقيح والعمل على إحصائها ومعرفة أسباب رفضها والتعاطي معها وفق منطق قانوني وانساني".

ونبه الى أن "الاستمرار بسياسات الفرض والاملاء في اجبار العاملين بكافة القطاعات الخاصة والعامة على التلقيح مقابل استمرارهم في عملهم سيكون له رد فعل أقوى من سلطة فاقدة لدورها في رعاية وحضن مواطنيها، ونؤكد دعمنا وتضامننا الكامل مع الفئات الرافضة لألزامية التلقيح وتفهمنا لهواجسهم ومخاوفهم".

وأعلن الخولي "فتح ابواب الاتحاد للمراجعات العمالية الخاصة بهذه الانتهاكات عبر خلق وحدة للمتابعة والتقصي والادعاء دفاعا عن حق كل العاملين الرافضين لألزامية التلقيح".