جريدة الأخبار اللبنانية

«لقطة» أثارت الهلع. ففي أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في الشمال، أقامت صورة التقطها أحد الأشخاص لعبوة من لقاح فايزر «منتهية الصلاحية» الدنيا ولم تقعدها، مثيرة زوبعة من التعليقات. والأسوأ أن الأمر أدى الى التأثير على قرارات كثيرين بتلقي اللقاح خوفاً من الضرر، فما هي حقيقة اللقاحات، وهل هي فعلاً منتهية الصلاحية؟

القصة بدأت قبل أسابيع تقريباً، عندما تلقّت وزارة الصحة كتاباً من قيادة الجيش تطلب فيه منها «التصرّف» بكمية من لقاحات «فايزر» تشارف صلاحيتها على الانتهاء.

وفي المعلومات، أن قيادة الجيش تلقّت كمية كبيرة من اللقاحات لم تعمل على تصريفها في الوقت المناسب بسبب الفوضى التي سادت عملية التلقيح في المؤسسة العسكرية. إذ إنه خُصّص لقاح «فايزر» للضباط وأصحاب الرتب العليا، فيما لُقّح الجنود بـ«ساينوفارم» الصيني. وأدى ذلك الى تخزين كمياتٍ كبيرة من «فايزر» في مخازن الجيش، قبل أن تنتبه المؤسسة إلى قرب انتهاء مدة صلاحيتها قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، ما دفعها للجوء إلى وزارة الصحة العامة. استردت الوزارة 4 آلاف قارورة «vial» من اللقاح المخزّن، فيما عملت المؤسسة العسكرية على التواصل مع مستشفى طرابلس الحكومي لتصريف الكميات المتبقية، إلا أن إدارة المستشفى ردّت بأنها لا تستطيع التصرف من دون العودة إلى الوزارة.

مصادر «الصحة» تطمئن: شركات اللقاحات مدّدت مهل صلاحيتها

تسلّم وزارة الصحة لتلك الكميات جاء بعد التأكد من أن شروط تخزينها كانت لا تزال ضمن المعايير الموصى بها، ولذلك لم تعمد إلى تلفها، بل أوصت بإدراجها واستخدامها في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية، بعد موافقة وزير الصحة فراس الأبيض، واستناداً إلى مستندات وبيانات علمية وصلتها من الشركة الأم المنتجة للقاحات قضت «بتمديد مهلة الصلاحية ثلاثة أشهرٍ إضافية»، وفق تأكيد مصادر وزارة الصحة، ما يعني أن استخدامها لا يزال آمناً بصرف النظر عن التواريخ المطبوعة على العبوات.

المصادر أكّدت أن «هذا القرار ليس الأول من نوعه، ولا استثناء لبنانياً، إذ حدث ذلك في عددٍ من الدول التي اتخذت القرار نفسه بتمديد العمل بجرعات لقاحٍ اقتربت مدة صلاحيتها المدوّنة عليها من نهايتها، بعدما عمدت الشركات إلى التعديل في تواريخ الصلاحية استناداً إلى الدراسات التي قامت بها». وشرحت المصادر أن الشركات المصنعة «لم يتسنّ لها الوقت الكافي لاختبار اللقاحات بسبب ضغط الجائحة، فعمدت إلى وضع اللقاحات في التداول بفترة صلاحية معينة بهدف التسريع بالاستعمال الطارئ للقاح، على أن تستكمل دراساتها». وأضافت إن «الشركات عمدت مع استكمال الدراسات إلى تمديد صلاحية معظم اللقاحات لفترات تتراوح بين 6 و9 أشهر، وهو ما حصل بالنسبة إلى لقاحات فايزر التي جرى تداولها أخيراً والتي تلقت وزارة الصحة وثائق من شركة فايزر تمدد صلاحيتها لثلاثة أشهرٍ إضافية. وهو أمر طبيعي، ولا يقتصر على فايزر، إذ إن الشركات المصنعة الأخرى مثل أسترازينيكا وموديرنا عدّلت في تواريخ صلاحية لقاحاتها أيضاً».