اعتبر رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة"الدكتور اسماعيل سكرية، في تصريح، اليوم انه "في الوقت الذي تتسارع فيه مواقف الدول الكبرى الرافضة لالزامية اللقاح الكوروني من موقف المحكمة العليا الاميركية لحكومة اسبانيا، والبارحة رئيس وزراء بريطانيا الذي حرر مواطنيه من قيود الكورونا، اضافة الى الموقف الصادر عن المبعوث الخاص للجنة الدولية لحقوق الانسان في الامم المتحدة هيثم ابو سعيد، نرى دولة لبنان الكبير تتجه اكثر تشددا في محاصرة المواطن المحاصر في لقمة عيشه من خلال تعديل المادة 604 من قانون العقوبات بقانون 256 الذي يفرض غرامات بقيمة نصف الحد الادنى للاجور لكل مهمل او متسبب عن غير قصد بنشر الكورونا وتضاعف عند التكرار واحتمال السجن، اضافة لالزامية فحص pcr لكل متحرك غير ملقح".

وسأل: "هل يعلم المسؤولون بفضائح pcr وترنح مصداقيته، وهل سمعوا من أعلى مصدر في منظمة الصحة العالمية انه لا يميز بين الomicron والرشح العادي. هل يعلمون ان اصابات الملقحين تتزايد وان الملقح المتحرك بحرية يبقى مصدرا لنقل الكورونا، ومن هي تلك الجهة الموكلة بتهمة تقييم المتسبب بنقل المرض وبفرض ضبط مالي؟".

وقال: "ان الزامية اللقاح تتناقض مع المادة 6 التي توجب موافقة المريض على أي عمل طبي يجرى له والمادة 7 التي تعطيه حق الرفض، كما انها تتناقض مع حقوق الانسان الصادرة في جنيف ونورمبورغ، وما التشدد وفرض ثقافة "بوكلبجة" الا دليل فشل الحكومة في تكريس مصداقية في تنظيم مواجهة الكورونا، وآخر انجازاتها التمديد ثلاثة شهور للقاحات فايزر المنتهية الصلاحية".

وختم: "واخيرا نقول، حاصروا الفساد فيكم قبل ان تحاصروا المواطن المقهور المذلول في "عيشة" انتم سببها".