جريدة الأخبار اللبنانية

فحص الـpcr بات سلعة تخضع للمزاج والعرض والطلب، لا للحدّ الأقصى الذي وضعته نقابة أصحاب المختبرات وحددت بموجبه الكلفة بـ200 ألف ليرة. هذه التسعيرة لم يعد معمولاً بها إلا في عددٍ قليل من المختبرات، فيما عدّلت أخرى، وهي كثيرة، الكلفة بحجّة أنها «ما عادت توفّي». لذلك، أصبحت لكل مختبر تسعيرته الخاصة بناء على «أكلافه التشغيلية» غير المنطقية. مع ارتفاع سعر صرف الدولار، تغاضت النقابة عن مختبرات رفعت تسعيرتها إلى 250 ألف ليرة. إلا أن الأمور فلتت من عقالها وأصبح الـpcr أشبه بالبورصة، إذ يبدأ السعر من 180 ألف ليرة وتصل إلى إلى مليونين ونصف مليون ليرة (كما في مختبر مستشفى خوري العام في زحلة بحجة الحصول على نتيجة الفحص خلال ساعة) وإلى 100 دولار (كما في الجامعة الأميركية في بيروت للحجة نفسها). لذلك، بات على من يريد إجراء الفحص القيام بجولة واسعة من الاتصالات قبل أن يستقر على السعر المناسب، خصوصاً أن معظم الفحوص تتشابه و«لا أفضلية لواحدٍ على آخر»، على ما تؤكد مصادر طبية. وحتى في المختبرات التي تستخدم أنواعاً أغلى ثمناً من الكواشف والمعدات، لا ينبغي أن تتعدّى التسعيرة، بحسب مصادر وزارة الصحة، «الـ 40 دولاراً ماكسيموم».

لكن جولة قامت بها «الأخبار» شملت نحو 50 مختبراً من أصل نحو 150 مختبراً مرخّصة لإجراء فحوص الـ pcr، بيّنت أن من يلتزمون الكلفة التي حددتها النقابة أقلية قليلة، وأن «البورصة» تبدأ بـ180 ألف ليرة، وتتدرّج صعوداً: 225 ألفاً، 250 ألفاً، 260 ألفاً، 275 ألفاً، 300 ألف، 330 ألفاً، 375 ألفاً، 600 ألف، مليون ليرة، مليونان ونصف مليون... مع تنويع في «الخدمات». إذ تختلف تسعيرة الفحص للمسافرين عن «الناس العاديين»، فتزيد بين 30 ألف ليرة ومليون ليرة، وتتضمن تسعيرة فحوص «الدليفري» في المنازل، إلى سعر الفحص الأساسي، كلفة الـ"deplacement" (التنقل)، وهي نسبة تختلف تبعاً للمنطقة التي يقطنها من يخضع للفحص. علماً أن بعض المختبرات تحدد الكلفة «شلف» بين 100 ألف ليرة و150 ألفاً. أما الفحوص «السريعة»، فتصل كلفتها إلى 600 ألف وصولاً إلى مليونين ونصف مليون ليرة... «والحبل ع الجرار».

سببان أساسيان يتذرع بهما أصحاب المختبرات لتبرير هذه الكلفة، أولهما أن «كل شيءٍ بات مدولراً»، وأن تجار المستلزمات والمستوردين يفرضون الدفع بـ«الفريش دولار»، وثانيهما أن سرعة استخراج النتيجة دونها كلفة لناحية المستلزمات والمعدات المستخدمة.

في الشق المتعلق بـ«الدولرة»، تلفت نقيبة أصحاب المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس إلى أن معظم المختبرات تشتري معداتها بـ«الدولار الفريش»، بدءاً من الـ «swab (المسحة التي تستخدم لسحب العيّنة من الأنف أو الحلق) والأنبوب والكاشف إلى أجور الموظفين ومازوت الكهرباء وبدل الإيجار وطباعة الورق وغيرها»، لتخلص إلى أنه «ما من فحص يكلّف أقل من 5 دولارات». لذلك، حدّدت النقابة البدل بـ200 ألف ليرة.

أيا تكن «الخدمة» لا ينبغي أن تتعدّى تسعيرة الفحص «40 دولاراً ماكسيموم»

إلا أن أحد المشرفين على مختبرين مرخصين من وزارة الصحة يؤكّد أن كلفة الفحص العادي «بين 5 و6 دولارات: كلفة الكاشف مع الأنبوب والمسحة بين دولارين ونصف دولار و5 دولارات، وكلفة الاستخراج بين دولار ونصف دولار وثلاثة دولارات». أما الفحوص التي تصدر نتائجها بسرعة، فتتطلّب كواشف أغلى ثمناً، وتراوح كلفتها بين 30 و40 دولاراً»، وفي بعض المختبرات «تكلف بحدود 10 دولارات خصوصاً أن المختبر ملزم لإجراء الفحص بسرعة أن يضع مع العينة عينتين إضافيتين (كونترول): واحدة سلبية وأخرى إيجابية، وهذه كلفتها بين دولارين و3 دولارات، علماً أن هذا الكونترول يُستخدم عادة مع 94 عيّنة دفعة واحدة».

هذه هي الكلفة بالأرقام. لكن ما يحدث هو أن كلفة الفحص العادي، في معظم المختبرات، لا تقل عن عشرة دولارات، أما الفحوص التي يمكن أن تستخرج نتائجها في غضون ساعة واحدة، فلا يقل الربح فيها عن 50 دولاراً!

وهنا، ثمة أسئلة تطرح نفسها: من يضمن جودة الفحوص ومن يراقبها؟ ومن يضمن أن بعض المختبرات لا تجري فحوصاً عادية على أساس أنها سريعة وتتقاضى بدلها أضعافاً مضاعفة؟

مشروعية هذا السؤال تنطلق من أن المختبرات قادرة، باعتراف أحد أصحاب المختبرات، على إصدار نتائجها في غضون ساعات. وهو يرتب مراحل إجراء الفحص «من إجراء العينة إلى استخراجها إلى قراءة النتائج. في المرحلة الأولى تحدّد الكواشف الوقت، فهناك كواشف تحتاج لساعة وأخرى لساعة ونصف ساعة، وثالثة لساعتين. واليوم دخلت كواشف تحتاج لثلاثة أرباع الساعة. أما استخراج العينة فبحسب الماكينات التي تجرى بها. هناك ماكينات تخرج العينّة في 9 دقائق وأخرى خلال 20 دقيقة وثالثة خلال 45 دقيقة بحسب عدد العينات. بعدها تأتي مرحلة قراءة النتيجة، وهذه تحتاج بين ربع ساعة ونصف ساعة». لهذا السبب، يؤكد المصدر «أن النتيجة في الأحوال العادية لا تستغرق أكثر من ساعات». أما فكرة «الانتظار 24 ساعة فهي لأن معظم المختبرات تلجأ إلى تجميع العينات لتجريها مع بعضها كي تستفيد من الكونترول الذي يمكن أن يستخدم لـ94 عينة، إضافة إلى أخذ وقتٍ مستقطع في حال حدوث طوارئ أو أخطاء ليكون هناك وقت كاف لإعادة الفحوص».

أما الأخطر، والذي راكمت بسببه بعض المختبرات أرباحاً هائلة، فهي تقنية الـ"pooling" التي «تعمل من خلالها المختبرات على إجراء الفحص نفسه لخمس عينات معاً، وتتقاضى خمس بدلات». وبعض المختبرات «تحمّل الفحص 10 عيناتٍ للتوفير ولمضاعفة الربح. ورغم أن هذه التقنية لم تعد تدرّ أرباحاً هائلة كما في السابق، إلا أنها لا تزال أرباحاً مقبولة».

ولزيادة الأرباح، عمد معظم المختبرات إلى تمييز المسافر عن المواطن «العادي» بكلفة تخضع لوجهة نظر صاحب المختبر. ولئن كان البعض يبرّر هذا الأمر بأن «فحوصات المسافرين عليها qr code ودونه كلفة»، تعيد مصادر وزارة الصحة الأمر إلى مجرد أن «المسافر بيدفع أكتر»! كما فتحت معظم المختبرات الخاصة ومختبرات المستشفيات الباب أمام فحوصات «الدليفري»، إذ ترسل «أشخاصاً» لأخذ «المسحة» من المرضى في بيوتهم، وإضافة «بدل تنقّل» يخضع لقرب أو بعد مكان السكن عن المختبر. والسؤال هنا: هل من يجرون تلك المسحات مخوّلون بهذا العمل؟ ومن يضمن جودة تلك الفحوص وعدم التلاعب بها؟». وفي هذا السياق، تشكّك مصادر وزارة الصحة العامة في هذا الأمر، خصوصاً في ظل شيوع تزوير التقارير، «وإعطاء نتائج فحوصات غبّ الطب مقابل كلفة متفق عليها بين الطرفين».

من يتحمل مسؤولية ما يجري اليوم: نقابة أصحاب المختبرات أم وزارة الصحة؟ أين تنتهي مسؤولية الأولى، وأين تبدأ مسؤولية الثانية؟

إذا كانت نقابة أصحاب المختبرات «عاجزة» عن الضبط، للحجة التي تتعلق بالأكلاف، إلا أن ذلك لا يعني أن تنفض المسؤولية عن كاهلها. إذ إنها تتحمل الجزء الأوفر منها، على الأقل في ضبط التسعيرة أولاً وضمان الجودة ثانياً. وفي هذا السياق، يشير وزير الصحة فراس أبيض إلى أن هذا الموضوع «كان عنوان الاجتماع الأخير مع النقيبة ميرنا جرمانوس للعمل على ضبط ما يجري ومراقبة الجودة». وإذ يشير أبيض إلى أنه مع بداية أزمة كورونا كان هناك برنامج بدعم من منظمة الصحة العالمية يمارس نوعاً من مراقبة الجودة على المختبرات وكان الأساس في مختبر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، إلا أنه توقف ولم يستمر بالوتيرة المطلوبة». اليوم، تحاول الوزارة تعويض تلك الثغرة والبحث مع النقابة في مراقبة جودة الفحوص والتخفيف من الفوضى، لافتاً إلى العمل على «platform تعمل من خلاله المختبرات على إدخال النتائج مع QR Code لحل مشكلة التقارير المزورة». أما ما دون ذلك، «سيبقى الفراغ يولّد الفوضى»، على ما يختم أبيض.

أكثر من 1500 مليار ثمناً للفحوص

7 ملايين و132 ألفاً و811 فحص pcr أجريت في لبنان منذ بدء تفشّي وباء كورونا في شباط 2020، ما يعني، تقريباً، 1,5 فحص لكل مقيم. علماً أن هناك مرحلتين من التسعير: أولى ترافقت مع فترة دعم المستلزمات والمعدات الطبية والكواشف وسُعّر خلالها الفحص بـ150 ألف ليرة، والمرحلة الثانية التي أعقبت رفع الدعم وباتت فيها الأسعار بلا سقف. على هذا الأساس، يمكن احتساب نصف تلك الفحوص على أساس سعر 150 ألفاً، والنصف الباقي على ما سمحت به نقابة أصحاب المختبرات، أي بحدود 250 ألف ليرة، وإن كان جشع البعض قد تخطى تلك الكلفة بكثير. يعني ذلك أن المقيمين دفعوا في المرحلة الأولى نحو 550 مليار ليرة، وفي المرحلة الثانية أكثر من 982 ملياراً، من دون احتساب البدلات الأخرى لفحوص الدليفري والفحوص السريعة (rapid test) وفحوص المسافرين والتي تتخطّى بأكلافها الـ250 ألفاً. عملياً، وبغضّ النظر عن الأكلاف التي توردها المختبرات لتبرير تعديل بدلات الـpcr، واهم من يظن أنها خسرت خلال أزمة كورونا.