دخلت الإجراءات المشددة التي قررتها الحكومة حيز التنفيذ، والخاصة بمنع دخول وتغريم أي شخص غير ملقح الى الأماكن العامة مثل مؤسسات الدولة والنقل العام.
 
بدأت مفاعيل القرار صباح 15 شباط وطبق على مجلس النواب والشيوخ وعلى سائر المؤسسات ويحظر على ممثلي الشعب ممارسة حقهم التشريعي والوظيفي في لجان مراقبة أداء الحكومة.
 
وقال رئيس الكتلة النيابية alternativa (البديل) بينو كبراس في حديث مع "الوكالة الوطنية للاعلام": "نحن في ديموقراطية منقوصة حيث لم يعد لدينا الحق في الدخول الى البرلمان وممارسة حقنا كممثلين  للشعب".
 
أضاف: "من دون شهادة المرور الخضراء (green pass) لا يمكننا الدخول الى مجالس الشعب والتصويت على قرارات مصيرية. لا يمكننا التصويت في اللجان البرلمانية الخاصة  بمراقبة أداء الحكومة وشرعيتها قبولها أو رفضها".

وحول عدد البرلمانيين الذين لا يمكنهم دخول الندوة البرلمانية، قال كبراس: "أعتقد أن عددهم في مجلس النواب بين 15 و20 في المئة. وهو رقم يتأرجح بين 90 و100 نائب في مجلس الشيوخ ما يقارب 40 و50 عضوا".