أعلن رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي، أنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن تخفيف قيود مكافحة كورونا، في ظل انتقاد السكان والأعمال التجارية قواعد الحجر التي أبقت المدينة مقطوعة عن العالم أكثر من عامين.

وقال جون لي للصحافيين: "سنتّخذ قراراً قريباً ونعلنه للعامة"، مضيفاً: "نريد أن نكون على صلة بمختلف مناطق العالم. نرغب بفتح (الاقتصاد) بشكل منظّم".

والتزمت هونغ كونغ بنسخة من قواعد الصين الصارمة القائمة على "صفر إصابات كوفيد" على مدى فترة انتشار الوباء، وهو أمر شكّل ضربة للاقتصاد، وعمّق أزمة هجرة العقول من المدينة، بينما رفعت مراكز تجارية منافسة القيود.

وتفرض هونغ كونغ حجراً صحياً إلزامياً في الفنادق على المسافرين القادمين من الخارج (تبلغ مدته حالياً ثلاثة أيام)، بينما تلزم السكان بوضع الكمامات وتفرض قيوداً على الأعمال التجارية، وتحظر تجمّع أكثر من أربعة أشخاص في الأماكن العامة.

وتولى لي، وهو قائد أمني سابق مقرّب من بكين، منصبه في يوليو/ تموز، وتعهّد بإعادة فتح المدينة مع إبقاء عدد الإصابات منخفضاً. وخفض مدة الحجر الصحي في الفنادق من سبعة أيام إلى ثلاثة، لكنه واجه انتقادات متزايدة من السكان والمنظمات التجارية وخبراء الصحة الذين رأوا أن عليه الذهاب أبعد من ذلك.

وعلى مدى الأسبوع الماضي، ذكرت عدة وسائل إعلامية في هونغ كونغ، نقلاً عن مصادر، أن الحكومة وافقت على رفع تدابير الحجر، لكن لي لم يؤكد القرار أو يعلن التزامه بإطار زمني مؤكد الثلاثاء، إلا أن تصريحاته مثّلت أقوى مؤشر حتى الآن على أن هونغ كونغ تخطط للانضمام إلى صفوف معظم دول العالم، عبر القبول بأن كورونا تحول إلى مرض متوطن.

وبذلك، لن تبقى أي دول تفرض الحجر على المسافرين القادمين غير الصين وتايوان.

وأفاد لي: "هدفنا زيادة الربط الدولي لهونغ كونغ إلى حده الأقصى وخفض الصعوبات بالنسبة للواصلين جراء الحجر، شرط تمكننا من السيطرة على اتّجاه الوباء".

وتشهد هونغ كونغ ركوداً تقنياً، بينما حذّر كبير المسؤولين الماليين لديها مؤخراً من أنها قد تسجل عجزاً قدره 12.7 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل ضعف التقديرات الأولية.