وجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى أكثر من ألف شخص لتورطهم في عمليات احتيال أدت إلى اختلاس أكثر من 45 مليار دولار من إعانات البطالة خلال تفشي جائحة كورونا.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الأموال المختلسة ذهبت عن طريق الاحتيال إلى أناس لا يستحقونها خلال تفشي كوفيد-19 والأعداد الكبيرة من العمال الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الجائحة.

وأظهر تقرير جديد للمفتّش العام في الوزارة -نُشر أمس الخميس- أنه بين مارس/آذار 2020 وأبريل/نيسان 2022 صُرف ما مجموعه 45.6 مليار دولار من إعانات البطالة عن طريق الاحتيال.

وكان تقرير سابق نُشر في يونيو/حزيران الماضي قدّر قيمة هذه الاختلاسات بثلث هذا المبلغ.

وقال المفتش العام لاري تورنر -في بيان- إن الأرقام "تؤكد اتساع نطاق المشكلة"، مشيرا إلى "المستويات غير المسبوقة للاحتيال والمدفوعات غير المستحقة الأخرى".

وعصفت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد الأميركي في مارس/آذار 2020، وفي غضون شهرين تم تسريح أكثر من 20 مليون موظف، مما دفع الحكومة الاتحادية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من إعانات البطالة، كما زادت قيمة هذه الإعانات ومدّة الاستفادة منها.

وأوضح مكتب المفتش العام أنه "في غضون 5 أشهر تم تسجيل أكثر من 57 مليون عاطل عن العمل".

لكن تدفّق المطالب فتح ثغرة للمحتالين في حين كانت حكومات الولايات المسؤولة عن دفع إعانات البطالة تواجه صعوبات في التعامل مع "الزيادة الكبيرة في عدد مطالب مساعدات البطالة والتأكّد من أنها تدفع المبلغ المناسب إلى الشخص المناسب"، وفق المصدر نفسه.

واختلس المحتالون مساعدات البطالة عبر التقدّم بطلب في أكثر من ولاية، أو عن طريق استغلال هويات أشخاص متوفّين أو مسجونين.

وذكر التقرير أن دوائر الوزارة "لم تتخذ الخطوات الكافية" لتنفيذ التوصيات الصادرة في مختلف المناشير التوجيهية. وأقر المسؤولون في ذلك الوقت بأن بعض برامج المساعدات تنطوي على ثغرات، لكنّهم شدّدوا على الحاجة إلى صرف الإعانات بسرعة.

وواجهت الإدارات مصاعب مع تلقيها عددا غير مسبوق من المطالب، مما سلّط الضوء على ضعف مواردها.

وانتشرت حينها صور لرجال ونساء ينتظرون ساعات في سياراتهم للتسجيل، وكذلك شهادات لأشخاص انتظروا أسابيع للحصول على جواب أو صك مساعدة ولم يتمكنوا من دفع إيجارهم أو تغطية نفقاتهم اليومية.