موقع العهد الإخباري

نبّه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبد الله، من أنّ الكوليرا أخطر من كورونا، مشيرًا إلى أنّ المهم اليوم محاولة تطويق هذا الوباء من الانتشار، وهذه مسؤولية وطنية بامتياز.

وعقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن وأعضاء اللجنة من النواب، وتم البحث بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الكوليرا.

بعد الجلسة قال عبد الله: "عقدت لجنة الصحة اجتماعين متتاليين، البارحة مع وزير الطاقة ورؤساء مصالح المياه في كلّ لبنان، وكذلك مع المنظمات الدولية المسؤولة بشكل مباشر عن النازحين في لبنان، واليوم استكملنا هذه الاجتماعات مع وزيري الزراعة والداخلية ومجلس الانماء والاعمار المعني مباشرة بمحطات الصرف الصحي، وتشعب النقاش وتناولنا كل المسائل المحيطة بموضوع الكوليرا، ومع وزارة الصحة والجهاز الصحي والاستشفائي الذي يتابع نتائج الوباء". 

أضاف "المهم اليوم أن نحاول تطويق هذا الوباء من الانتشار، وهذه مسؤولية وطنية بامتياز، خصوصًا الوزارات والادارات المعنية، (..)، نحن كلجنة صحة نيابية نعتبر انفسنا في حالة طوارىء، وأؤكد لأهلنا جميعًا أنّ هذه ليست كورونا، بل أخطر منها، وكل من يريد الاستسهال والتعاطي بخفة كما جرى بالسابق، يعرض لبنان كله للخطر، فمعروف هذا البلد بوضعه الاقتصادي الحالي، وبالضائقة المعيشية التي يعاني منها الناس والانهيار الاستشفائي بنقص المواد الاولية". 

وتابع "الكوليرا أخطر من كورونا، وذلك يعود لعدة أسباب أهمها: أولًا، اخواننا النازحون. وفي السياق أؤكد التقصير الفادح للمنظمات الدولية، ولكن لا نستطيع أن نستمر بتحمل هذه المسؤولية الانسانية الوطنية في ظل هذا التراجع بتقديم خدمات هذه المؤسسات. إذ حري بها، وطالبناها البارحة ونطالبها اليوم وعلى وزارة الخارجية، أن تفرض على هذه المؤسسات لا أن تطلب، التعاطي بمسؤولية أكبر بموضوع الكوليرا المرتبط بالحالات التي أتت من المناطق الموبوءة بسوريا، وكان يجب على هذه المؤسسات أن تضع ميزانيات طارئة للمعالجة، خصوصًا ما يخص الوضع الاجتماعي في هذه المخيمات والصرف الصحي ومياه الشفة، وبالمشاهدة العينية لهذا الواقع ان في الشمال او عرسال، شاهدنا هذه المآسي والمناظر والحالات المؤسفة التي لا تمت الى تغطية كاملة للشأن الصحي والاجتماعي لهؤلاء". 

وأردف "لذلك، نتوجه إلى هذه المؤسسات لنقول أن لبنان كله معرض للخطر، وهو لا يتحمل المزيد من الفواجع التي تقض مضاجع كل الناس. أما بما يخص الأزمة الكبرى أزمة الكوليرا، فقد يكون أحد اسبابها الأساسية غياب الكهرباء يعني غياب الطاقة عن محطات الصرف الصحي عن مصادر المياه والآبار الارتوازية ومضخات المياه، للأسف هذا الموضوع استفحل. ووزير الطاقة أوضح أنّ معملي الزوق والجية بدآ بالضخ وبدأت بعض محطات التكرير وبعض الآبار الارتوازية تعمل، ولكن هذا ليس كافيًا. نحن بحاجة إلى كهرباء أكثر لتغطية أكثر". 

وفيما بيّن أنّه "نحن اليوم في اطار الاحاطة وتطويق انتشار هذا الوباء الخطر جدًا"، قال رئيس لجنة الصحة النيابية "إحدى التوصيات أن نطلب من الحكومة أن تقدم سلفًا طارئة لمصالح المياه في كل لبنان، ولكي لا يكون لأحد حجة أو تقصير من مصلحة المياه، فهذه السلف الطارئة مطلوبة من الحكومة مهما كانت الأسباب".

وتابع: "التوصية الثانية: أن تكون هناك تدابير استثنائية لمتابعة الصهاريج بسبب نقص المياه والكهرباء، وتعهدت وزارة الداخلية، ونأمل أن تقوم بهذا الموضوع بالتعاون مع البلديات،(..). كما تمّت مناقشة موضوع الفحوصات المخبرية حيث سيكون هناك مختبرات مؤهلة لمتابعة فحص المياه والخضار والمأكولات، وهناك امكانية لتغطية هذه المصاريف من الموازنات المقدمة لمواجهة الكوليرا".

وشكر لوزارة الصحة دورها، قائلًا "سيكون هناك لقاحات أكثر، خصوصًا للمناطق المعرضة أكثر لامكانية الكوليرا، وسنبدأ بالسجون ومناطق التجمعات: والانجاز الذي حصل أنّ أيّ مريض كوليرا أو مشكوك أنّ لديه كوليرا ستكون كلفة طبابته على حساب الدولة، وحجم الانتشار لوباء الكوليرا في المجال الزراعي ما زال محدودًا، لذلك علينا أن ننتبه أن هناك استثمارات وُضِعت والأولوية هي لصحة الناس، وعلينا جميعًا أن نحمي سمعة بلدنا".