تراجعت شركة «تويتر» عن سياسة تستهدف التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بـ«كورونا» على منصتها، مما يفسح المجال لخطر زيادة محتملة في الادعاءات الكاذبة، رغم زيادة حالات الإصابة في الصين وبعض مناطق العالم.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف بشأن قدرة «تويتر» على مكافحة المعلومات المضللة، بعد أن سرّحت الشركة، تحت قيادة الرئيس الجديد إيلون ماسك، نحو نصف موظفيها، ومن بينهم مسؤولون عن إدارة المحتوى.

وفي تحديث نشرته الشركة على صفحتها، قالت: «اعتباراً من 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لن تطبق تويتر سياسة المعلومات المضللة عن كوفيد-19».

ولم يتضح بعدُ ماهية الإجراءات التي ستتخلى عنها «تويتر» بالضبط.

وفي بداية الجائحة عام 2020، اتخذت «تويتر» عدداً من الإجراءات شملت وضع علامات ورسائل تحذير على التغريدات التي تحتوي على معلومات مثيرة للجدل عن الأزمة الصحية، كما وضعت إطار عمل يجعل المستخدمين يحذفون التغريدات التي تقدم ادعاءات كاذبة ضارة تتعلق باللقاحات.

واتخذت منصة «فيسبوك» المملوكة لشركة «ميتا»، و«غوغل» و«يوتيوب» المملوكتان لـ«ألفابت» إجراءات مماثلة لا تزال سارية حتى الآن.

وقالت «تويتر»، أوائل هذا العام، إنها توقفت منذ مارس (آذار) 2021 عن تطبيق «سياسة النزاهة المدنية» المتعلقة بالأكاذيب المرتبطة بانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.

واستحوذ الملياردير ماسك على «تويتر» في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 44 مليار دولار، وتحرّك بسرعة للقيام بعدة تغييرات عليها وعلى طاقم العاملين بها.

وقال، في 29 أكتوبر، إنه سيشكل مجلساً لإدارة المحتوى يتمتع أعضاؤه «بوجهات نظر متنوعة على نطاق واسع».