كشف تقرير للأمم المتحدة، أن جائحة كورونا أدت إلى أول انخفاض في العدد المعروف لضحايا الاتجار بالبشر منذ 20 عاماً، مع انخفاض فرص التهريب وعمليات الشرطة، لكن حرب أوكرانيا ربما سبّبت الآن زيادة جديدة.

ووفقاً للتقرير العالمي السابع لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، فإن عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين رُصدوا انخفض 11 بالمائة في 2020، وهو آخر عام تتوافر فيه البيانات في معظم البلدان.

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن التقرير يوضح الدور الذي لعبته الجائحة في تعرّض عدد متزايد من الناس للاتجار، وكيف أنها زادت من تقويض القدرات على إنقاذ الضحايا وتقديم المجرمين إلى العدالة.

وأضافت: "لا يمكننا أن نسمح للأزمات بمضاعفة الاستغلال، على الأمم المتحدة ومجتمع المانحين دعم السلطات الوطنية، وخاصة في البلدان النامية، الاستجابة لتهديدات الاتجار، وتحديد الضحايا وحمايتهم، وخاصة في حالات الطوارئ".

وأضاف المكتب في ملخص للتقرير: "في عام 2020، ولأول مرة، انخفض عدد الضحايا الذين رُصدوا على مستوى العالم"، موضحاً أن أكبر انخفاضات سُجِّلَت في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، وخاصة في أميركا الجنوبية والوسطى، وكذلك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وتابع: "يمكن أن يكون هذا التغيير في الاتجاهات نتيجة لثلاثة عوامل مختلفة تؤثر بشكل خاص في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل في أثناء الجائحة: انخفاض القدرة المؤسسية على اكتشاف الضحايا، وقلة فرص العمل المتاحة للمهربين بسبب قيود مكافحة كوفيد-19، وتحول بعض أنماط الاتجار إلى مناطق أقل وضوحاً، وتقل فرص رصدها".

وقال إن البيانات الأولية لعام 2021 من 20 دولة فقط تشير إلى مزيد من الانخفاض في ذلك العام في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي.

ويغطي التقرير العالمي السابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن الاتجار بالأشخاص 141 دولة، ويقدم لمحة عامة عن أنماط وتدفقات الاتجار بالأشخاص على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بناءً على حالات الاتجار التي اكتُشِفَت بين عامي 2017 و2021، ويقدم اقتراحات مفصلة لصانعي السياسات للمساعدة في صياغة استجابات فعالة.

وشهد الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي أكبر انخفاض بنسبة 24 بالمائة. وقال التقرير إنه لأول مرة منذ أن بدأ المكتب بجمع البيانات، تبين أن الاتجار بهذه الفئة كنسبة مئوية من الكل كان تقريباً في ذات مستوى الاتجار للعمل القسري عند حوالى 39 بالمائة لكل منهما.

في المقابل، تسبّب النزاعات زيادة الاتجار في البشر، ومن غير المرجح أن تكون الحرب في أوكرانيا استثناءً.

وفي هذا السياق، نبّه التقرير إلى أن "حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين في أوكرانيا تزيد من مخاطر الاتجار في السكان الأوكرانيين النازحين".

ويفحص التقرير العالمي لعام 2022 حول الاتجار بالأشخاص قضايا المحاكم التي تبين أن الضحايا من الإناث يتعرضن للعنف الجسدي أو الشديد على أيدي المتاجرين بالبشر بمعدل أعلى بثلاث مرات من الذكور، وأن الأطفال يتعرضون مرتين تقريباً مثل البالغين.

وفي الوقت نفسه، فإن النساء اللواتي يخضعن للتحقيق بشأن الاتجار بالأشخاص، أكثر عرضة للإدانة من الرجال، حيث يمثلن 41 في المائة من الإدانات، بينما يمثلن أقل من ثلث جميع أولئك الذين جرى التحقيق معهم. وأكد المكتب أن هذا قد يشير إلى تمييز ضد المرأة في أنظمة العدالة.