قال تقرير حديث للبنك الدولي إن الآثار الناجمة عن جائحة كورونا بالنسبة للشباب تهدد بضياع جيل كامل، مؤكدا أن الجائحة تسببت في تعثر نمو ملايين الأطفال والشباب في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

التقرير الجديد للبنك الدولي بعنوان “الانهيار والتعافي: كيف قلَّصت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رأس المال البشري وما العلاج الذي يجب القيام به؟”، رصد تأثر الشباب المغربي أيضا، مفيدا بأنه على مستوى التعليم، مثلا، تأثر الشباب المغربي من الإغلاق المستمر للمدارس.

وأضاف أن المدارس أغلقت في المغرب لمدة 107 أيام ما بين أبريل 2020 ومارس 2022، أما عموما وعلى الصعيد العالمي، فقد أضاع 960 مليون شخص عاما كاملا، و711 مليونا أضاعوا عاما ونصف عام أو أكثر.

ووجد التقرير أن طلاب اليوم قد يخسرون ما يصل إلى 10 بالمائة من أجورهم المحتملة في المستقبل بسبب صدمات التعليم التي أحدثتها الجائحة.

وقد يؤدي نقص المهارات الإدراكية والمعرفية لدى أطفال اليوم الصغار إلى نقصان 25 بالمائة في الدخل المحتمل حينما يصلون إلى مرحلة البلوغ.

وفي ما يرتبط بمستويات البطالة، أكدت الوثيقة ذاتها انخفاض عمالة الشباب على الصعيد الوطني، قائلة إنه نسبة عمالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما تراجعت عموما بثلاث نقاط في الفصل الثاني من 2020، وبنقطة في كل من الفصل الأول والفصل الرابع من 2021.

وأورد البنك الدولي: “وجَّهت جائحة كورونا ضربة موجعة لتشغيل الشباب، إذ لم يتمكن 40 مليون شخص، كان من الممكن لو لم تقع الجائحة أن يحصلوا على وظيفة، من دخول سوق العمل بنهاية عام 2021، واشتدت اتجاهات البطالة في صفوف الشباب. وتقلَّصت أجور الشباب بنسبة 15 بالمائة في 2020، و12 بالمائة في 2021”.

وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس: “قد هدد إغلاق المدارس، وما يرتبط بذلك من تعطل الخدمات أثناء الجائحة، بضياع عقود من التقدم في بناء رأس المال البشري. وتُعد السياسات الموجهة للتغلُّب على الخسائر في التعلم الأساسي والصحة والمهارات العامة عنصراً أساسياً في تفادي تعريض تنمية أجيال عدة للخطر”.

وأضاف: “يجب على البلدان أن ترسم مساراً جديداً لتعزيز الاستثمار في الرأس المال البشري بغية مساعدة المواطنين على أن يصبحوا أكثر قدرةً على الصمود في وجه المخاطر المتداخلة للصدمات الصحية، والصراع، وبطء النمو، وتغير المناخ، وأيضا لإرساء أساس متين لتحقيق نمو أسرع وأشمل”.

وقال نوربرت شادي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لقطاع التنمية البشرية بالبنك الدولي أحد محرري التقرير: “إن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما اليوم-أي الذين تضرروا بشدة من تآكل رأس المال البشري-سيؤلفون أكثر من 90 بالمائة من القوى العاملة في أوْج سن العمل في عام 2050. وينبغي أن تكون معالجة آثار الجائحة عليهم والاستثمار في مستقبلهم أولوية حيوية للحكومات. وإلا، فإن هذه الفئات ستُشكِّل جيلاً ضائعاً، بل عدة أجيال ضائعة”.