أفادت الحكومة الفرنسية الخميس أنها سترفع إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا عن العاملين في القطاع الصحي، والتي فرضتها على مهنييه لمزاولة نشاطهم إلى جانب المرضى في 2021. وبهذا القرار التحقت فرنسا بعدد من الدول الأوروبية التي سارت في هذا الاتجاه. وأوضحت خبيرة الأمراض المعدية إليزابيث بوفيه خلال مؤتمر صحافي أن هذا التغيير ناتج عن تحسن الوضع الوبائي، منوهة أن "عدد الإصابات الجديدة تراجع بشكل كبير" فيما ظهرت "متحورات جديدة أقل عدوى".

سترفع الحكومة الفرنسية إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا عن العاملين في القطاع الصحي من أطباء وغيرهم، وفق ما أعلنته الخميس، والتي فرضتها على مهنيي هذا القطاع، تنفيذا لتوصية بهذا الشأن صادرة عن السلطة الصحية العليا.

وبهذا القرار، ستنضم فرنسا إلى دول أخرى كثيرة ألغت إلزامية اللقاح ضد كوفيد، منها ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وأستراليا، فيما لم تلجأ بعض الدول الأخرى مثل السويد وسويسرا وإسبانيا والبرتغال أساسا إلى هذا الإجراء.

وبعد مراجعة سياستها، باتت السلطة الصحية العليا الفرنسية "توصي بشدة" باللقاح للفئات المهنية المعنية من غير أن يكون إلزاميا كما هي الحال منذ 18 شهرا.

وأوضحت خبيرة الأمراض المعدية إليزابيث بوفيه خلال مؤتمر صحافي، أن هذا التغيير في النهج ناتج عن تحسن الوضع الوبائي، مشيرة إلى أن "عدد الإصابات الجديدة تراجع بشكل كبير" فيما ظهرت "متحورات جديدة أقل عدوى".

وتابعت أنه في ظل هذه الظروف ومع تلقي "أكثر من 95% من مهنيي القطاع الصحي" جرعتين على الأقل من اللقاح "لم تعد (الإلزامية) ضرورية من وجهة نظر علمية وطبية".

وتعهد وزير الصحة فرنسوا برون الالتزام بهذا الرأي بصورة "سريعة".

وفرضت باريس إلزامية اللقاح نهاية صيف 2021 على 2,7 مليون شخص، من عاملين طبيين وطواقم المستشفيات ودور الرعاية للمسنين وطواقم سيارات الإسعاف وعمال الرعاية المنزلية ورجال الإطفاء.

وعُلق آلاف الأشخاص عن العمل بدون رواتب لعدم حيازتهم شهادة تلقيح كاملة من جرعتين ثم ثلاث جرعات، ما اعتبرته الوزارة ظاهرة "تعني أقلية ضئيلة للغاية لا بل هامشية"، مقدرة نسبة موظفي المستشفيات المعنيين بـ"حوالى 0,3%".