ذكرت تقارير صحفية،  أن بولندا طلبت من الاتحاد الأوروبي الحصول على قروض إضافية بقيمة 23 مليار يورو متاحة للدولة ضمن أموال صندوق التعافي الأوروبي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة دتسينك جازيتا برافنا، إلى أن الحكومة البولندية طلبت في البداية الحصول على قروض قيمتها 11.5 مليار يورو من إجمالي مخصصاتها لدى الصندوق البالغة 24 مليار يورو.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الاتحاد الأوروبي مازال يرفض حتى الآن منح بولندا هذه المساعدات بسبب الخلاف مع الحكومة البولندية حول مدى احترام سيادة القانون واستقلال القضاء في بولندا.

وفي الشهر الماضي وعد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بتشريع جديد لزيادة شفافية الماليات العامة؛ لمواجهة الانتقادات المتزايدة بأن هناك حصة متزايدة من الإنفاق الحكومي تأتي من أموال خارجة عن الميزانية.

وكان صندوق النقد الدولي قال في يناير الماضي، إن بولندا يجب أن تتجنب الإنفاق المالي من خلال أموال الدولة الخارجة عن سيطرة البرلمان.

ونما الإنفاق خارج الميزانية منذ أن قامت الدولة بتخصيص أعتمادات لتوزيع المساعدات أثناء فترة تفشي جائحة كورونا.

ومن المحتمل أن يزداد الانفاق بقدر أكبر، حيث تعتزم بولندا الإنفاق بشكل كبير على شراء المعدات الدفاعية وتوسيع الجيش.