قال متحدث باسم وزارة الصحة الأميركية ومسؤول بإدارة الرئيس جو بايدن، إنّ الحكومة تعتزم إنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار، في مسعى لتسريع جهود تطوير لقاحات وأدوية جديدة لمرض كوفيد-19.

والاستثمار، الذي أُطلق عليه اسم "مشروع الجيل التالي" وأعلن عنه مسؤولون بالبيت الأبيض ووزارة الصحة لأول مرة في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، يهدف لتوفير حماية أفضل من فيروسات كورونا التي قد تشكل تهديداً في المستقبل، ومن بينها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أمس الإثنين: "في حين أنّ لقاحاتنا لا تزال فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة، فهي أقل قدرة على تقليل الإصابات ونقل العدوى بمرور الوقت".

وأضاف: "المتحورات الجديدة وفقدان المناعة بمرور الوقت ربما تستمر في تحدي أنظمة الرعاية الصحية لدينا في السنوات المقبلة".

وتعتزم إدارة الرئيس جو بايدن إنفاق خمسة مليارات دولار على الأقل بالتضافر مع القطاع الخاص، في خطوة مماثلة لمشروع "عملية السرعة القصوى" الذي أدى أثناء فترة الرئيس السابق دونالد ترامب لتسريع تطوير اللقاحات وتوزيعها في 2020.

وقال المسؤول بإدارة بايدن: "مشروع الجيل التالي سيعجل بتطوير الجيل التالي من اللقاحات والأدوية من خلال تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف: "ضخ خمسة مليارات دولار على الأقل سيساعد في تحفيز التقدم العلمي في مجالات لها مزايا كبيرة للصحة العامة للشعب الأميركي بهدف تطوير أدوات آمنة وفعالة للأميركيين".

وفي سياق متصل، أنهى الرئيس جو بايدن الإثنين وبشكل رسمي حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي أُعلنت بسبب كورونا، وجرى بموجبها على مدى أكثر من ثلاث سنوات توفير دعم استثنائي للنظام الصحي في بلد سجّل أكثر من مليون وفاة بسبب فيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض، إنّ بايدن وقّع على قانون أقره الكونغرس في وقت سابق "ينهي حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء كوفيد-19".

ويضع هذا القرار حداً للتمويلات السخية لاختبارات كورونا واللقاحات وإجراءات طارئة أخرى، في محاولة لتحرير أكبر اقتصاد في العالم من قبضة الوباء العالمي.

لكن الغموض لا يزال يلف الوضع على الحدود مع المكسيك، حيث يتم العمل بإجراء مرتبط بحالة الطوارئ ويحمل اسم "البند 42" للتشدد في قبول الوافدين غير المسجلين عبر الحدود الجنوبية.

ومع انتهاء حالة الطوارئ، تجد الإدارة الأميركية نفسها مجبرة على تبني آلية قانونية جديدة في حال أرادت تجنب ضرر سياسي محتمل قد ينتج عن التدفقات الجديدة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، بأنّ استخدام "البند 42 من المتوقع أن ينتهي في 11 مايو/ أيار".