دعت نقابة المستشفيات الهيئات الضامنة إلى تسديد ما هو مستحق عليها «فوراً» والتزام الأسعار ومهل الدفع خلال الفترة المقبلة «خوفاً من الوصول إلى مرحلة تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسل الكلى»، واصفة ذلك بـ«الكارثة الكبرى». وأوضحت أنّ المستشفيات «ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة (باستثناء تعاونية موظفي الدولة)، وهي تكافح كي تتمكّن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة».

وأشارت، في بيان، إلى أنّ «الخطر الكبير يكمن في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسل الكلى، فبعد اتباع آلية جديدة للتسعير وارتفاع أسعار المستلزمات أكثر من 4 أضعاف، أصبح من الحيوي أولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك التزام مهلة دفع لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون». ونبّهت إلى أنّ «الوضع لا يبشّر بالانفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية، والإنتاجية المحدودة جداً، تارة بسبب إضراب الموظفين وهم على حق في مطالبهم، وطوراً بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيار الكهربائي، توقف النظام الإلكتروني وغيره».

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحويل 46 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات على حساب علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تمّ تحويله خلال العام 2023 حوالي 162 مليار ليرة. وجدّد مطالبته جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أيّة فروقات مالية «كون هذا العمل الطبي مغطّى 100% من قبل الصندوق تحت طائلة فسخ العقود مع المخالفين».