تضاعفت ثروة فاحشي الثراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال ثلاث سنوات فقط، في الوقت الذي تعثرت فيه المنطقة اقتصادياً تحت وطأة الديون وسياسات التقشف، بحسب منظمة أوكسفام (اتحاد دولي للمنظمات الخيرية).

وأوضح بيان صادر عن المنظمة، اليوم الخميس، قبل انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولييمن في مراكش بالمغرب، أنّ جائحة كورونا وازدياد تكلفة المعيشة جاءت بمثابة مكافأة للأثرياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضاعفت ثرواتهم بين عامي 2019 و2022.

وبحسب تقرير المنظمة، شهد أغنى 0.05% ممن تبلغ ثرواتهم 5 ملايين دولار أو أكثر، زيادة في ثرواتهم بنسبة 75%، من 1684 مليار دولار في عام 2019 إلى 3000 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022. وقام 23 مليارديراً في المنطقة بجمع ثروة، في السنوات الثلاث الماضية، أكثر مما جمعوه خلال العشر سنين التي سبقت الجائحة.

ووفق المنظمة، التي درست فجوة الثراء في المغرب ولبنان وتونس ومصر، يأتي هذا الازدهار في الثروة الفائقة فيما كل دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغرق في الديون. ففي تونس، ارتفع الدين العام من 43% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 80% في عام 2021، وفي مصر من 70% إلى 90%، وفي المغرب من 45 % إلى 69%. كما شهد لبنان زيادة مذهلة في ديونه بنسبة 151% في عام 2020 عندما اضطرت البلاد إلى التخلف عن سدادها.

سياسات متناقضة

وأوضحت "أوكسفام"، أنّ صندوق النقد الدولي يقدم مساعدة مالية لثلاث دول في المنطقة، مع وجود بلدين آخرين على الأقل في خضم مفاوضات القروض. وعلى مدى العقد الماضي، أصرّ صندوق النقد الدولي على سياسات التقشف الضارة في برامج القروض الخاصة به والتي ساهمت في نقص تمويل الخدمات العامة الحاسمة التي تخرق عدم المساواة، مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وقال كاتب التقرير وكبير مستشاري السياسة في منظمة أوكسفام الدولية نبيل عبدو: "لقد كانت سنوات قليلة مذهلة للأثرياء". وأضاف "لقد ازدهروا، في حين أدى الوباء والتضخم إلى ضغط الموارد المالية للأسرة وأجبر ملايين الأشخاص للوقوع في الفقر".

واضاف: "أن إجراءات التقشف ليست الحل لتحديات الشرق الأوسط المتصادمة - إنها تعمل فقط على حماية أغنى الناس في المجتمع من تحمّل أي من أعباء الإصلاحات الاقتصادية، مع ترسيخ عدم المساواة والفقر".

وتابع: "حتى قبل الوباء، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أكثر المناطق تفاوتًا في العالم، حيث واجهت البلدان تحديات معقدة بما في ذلك الصراع وتغير المناخ وارتفاع البطالة والخدمات العامة التي تعاني من نقص حاد في التمويل".

أثر الضرائب

ودعت منظمة أوكسفام الحكومات إلى استعادة هذه الثروة الهائلة من أجل الصالح العام. فقد تؤدي ضريبة الثروة بنسبة 5% على الثروات التي تزيد عن 5 ملايين دولار في لبنان ومصر والمغرب والأردن مجتمعة إلى تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار. كما يمكن استخدام هذا للاستثمار في الخدمات العامة الجيدة والسلام والأمن ومعالجة تغير المناخ.

كما ستسمح ضريبة الثروة هذه لمصر بمضاعفة إنفاقها على الرعاية الصحية، ومضاعفة الأردن ميزانيتها التعليمية، ولبنان لزيادة إنفاقه على كل من الرعاية الصحية والتعليم سبع مرات.

ويمكن للمغرب وحده جمع 1.22 مليار دولار، في الوقت الذي يواجه فيه فاتورة إصلاح بقيمة 11.7 مليار دولار من الزلزال المدمر الأخير.

وطالبت المنظمة، حكومات المنطقة بأن ترفض التقشف والعواقب المدمرة التي يترتب عليه، وأن تعمل بدلاً من ذلك على تحقيق تطلعات شعوبها.

ويحتاج صندوق النقد الدولي، بحسب المنظمة، اتباع سياسات اقتصادية تعيد توزيع الدخل والثروة والاستثمار في المنافع العامة، "فقد حان الوقت لفرض ضرائب على الثروة والبدء في سد الفجوة الهائلة بين الفقراء والأغنياء"، يختم التقرير.