دعت «نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات»، اليوم، إلى عدم تخزين الأدوية في المنازل، مؤكدةً أن مخزونها يكفي لأشهر.

وأعلنت النقابة، في بيان، أنها «أجرت مسحاً شاملاً لمخزون الأدوية في الوقت الراهن»، ووضعته في «تصرف وزارة الصحة. وعليه، ستكون الوزارة قادرة على المتابعة الدقيقة والموثوقة لمخزون الدواء المتوافر، والتصرف به إذا دعت الحاجة إلى نقله من مكان إلى آخر».

ووفقاً للبيان، فإن «مخزون الأدوية المتوافر حالياً ينقسم إلى أربع فئات:

ـــ الفئة الأولى: تتضمن الأدوية التي تباع في الصيدليات مثل مضادات الالتهاب والعدوى وغيرها، فيما الفئة الثانية تضم أدوية الأمراض المزمنة، ومخزون الأدوية المتوافر لهاتين الفئتين كافٍ لتزويد السوق اللبنانية لمدة 3 أو 4 أشهر.

ـــ الفئة الثالثة: تشمل الأدوية التي تُصرف في المستشفيات، ومخزونها لدى الشركات يكفي لمدة تُراوح بين 3 و4 أشهر. إضافةً إلى ذلك، تواصلت النقابة مع المستشفيات لإحصاء مخزون هذه الفئة لديها، وتبيّن أنها تكفي لمدة تُراوح بين شهر وشهر ونصف، وهذا يعني أن المخزون الإستراتيجي لأدوية هذه الفئة، والذي يتوزع بين الشركات المستوردة والمستشفيات، يكفي لبنان لمدة تُراوح بين الأربعة أشهر والخمسة أشهر ونصف شهر.

ـــ الفئة الرابعة: تضمّ أدوية الأمراض السرطانية، ومخزونها المتوافر يكفي لمدة تُراوح بين شهر وشهر ونصف».

وأكدت النقابة أن «كل الأرقام التي يتم تداولها عن مخزون الأدوية بعكس ما سبق، هي أرقام غير دقيقة»، مشيرةً إلى أنها «تتواصل باستمرار مع المصنعين في الخارج، بهدف تأمين الوصول للشحنات الجوية وزيادة المخزون الإستراتيجي». كما أكدت أنه «ما دام ليس هنالك من حصار على لبنان، فستبقى حركة الاستيراد طبيعية»، لافتةً إلى أنها «لا تزال قادرة حتى تاريخه على استيراد الشحنات وزيادة المخزون الإستراتيجي الموجود لديها».

وبيّنت النقابة أن «التعاون قائم مع عدد من الجهات والشركات اللوجستية الموجودة في الخارج، لكي تكون قادرة في حال حدوث أي حصار على المرافئ اللبنانية على أن تجمع كل الطلبيات من الشركات المستوردة للأدوية، وتستحصل عن طريق الحكومة اللبنانية على إذن خاص من المنظّمات الأمميّة، للاستمرار في الاستيراد إما عن طريق البحر من قبرص، وإما جواً من الإمارات».

لذلك، طلبت النقابة من المواطنين «عدم القلق والتهافت على تخزين الأدوية»، محذرةً من أن «هذا الأمر سيخلق نقصاً حاداً في الدواء، وسيمنع عدداً من المرضى من تأمين أدويتهم، ما قد يُدخل لبنان في الأزمة ذاتها التي مرّ بها أواخر عام 2020، بسبب تخزين عدد كبير من المواطنين للأدوية».