أعلن أطباء وممرضون مغاربة استعدادهم للمشاركة والانخراط الفوري للعمل في المستشفيات الميدانية في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية التي تنظمها وتشرف عليها السلطات المغربية هناك.

ودَعت الكوادر الصحية المغربية المنتمية لـ “الجامعة المغربية للصحة” التابعة لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل في المغرب”، “المنظمة العالمية للصحة” للتدخل العاجل، محملة إياها مسؤولية الدفاع عن حرمات المستشفيات وعن المرضى والهيئات الطبية والتمريضية في غزة وفي كل فلسطين كباقي العالم.

واستنكرت إمعان العدو الصهيوني في اقتحام المستشفيات وتدميرها كما فعل بمستشفى المعمداني ومستشفى حمد القطري والمستشفى الإندونيسي ومستشفى القدس ومستشفيات أخرى بقطع الماء والكهرباء والدواء والوقود، وصولاً إلى اقتحام المجمع الطبي لمجمع الشفاء.

وحمَّلَت “الجامعة المغربية لقطاع الصحة” الكيان الصهيوني مسؤولية أمن وسلامة النازحين والمرضى والأطقم الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية والمسعفين بقطاع غزة، معتبرة أن أي وفاة داخل المستشفيات “جريمة من جرائم الحرب”. “الجامعة المغربية لقطاع الصحة” دعت في بيان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية إلى التراجع عن مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في المجال الصحي مع الكيان الصهيوني التي وقعها وزير الصحة المغربي مع وزير الصحة بالكيان الصهيوني يوم 16 حزيران/يونيو 2023، من أجل تبادل الخبرات في مجال الابتكار الطبي والتكنولوجي.

وقالت الكوادر الصحية المغربية التابعة للجامعة: “نرفض أي تطبيع مع هذا الكيان المجرم الذي يدمر المستشفيات ويقتل إخواننا الأطباء والممرضين والكوادر الصحية في مستشفيات غزة، كما أنه ليس من الأخلاق ولا الأعراف أن نضع أيدينا في أياد ملوثة بدماء الخُدج والأطفال الرُّضَّع والنساء والأطباء والممرضين”.

كما دعا البيان كل المنظمات والهيئات الطبية والصحية الدولية والمغربية إلى إدانة جرائم هذا الكيان وفضح جرائمه وقطع كل العلاقات معه، لأنه “يفتقد للإنسانية وتجاوزت غطرسته وهمجيته كل الأعراف الدولية”.

وعبَّرت “الجامعة الوطنية لقطاع الصحة” لكافة أطباء وممرضي ومسعفي وكوادر الصحة في مستشفيات غزة العزة وللشعب الفلسطيني الحر العزيز، عن تضامنها المطلق.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 40 يوماً، يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المراكز الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف، مما أعاق وصول عدد من الجرحى إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، نفى أن تكون سيارات الإسعاف التي استهدفتها “إسرائيل” تُقلُّ مسلحين، في حين قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها لم تجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة حركة “حماس” يقع تحت مستشفى الشفاء. وكانت وزارة الصحة في غزة أكدت أن 21 مستشفى و47 مركزاً صحياً بالقطاع خرجت عن الخدمة، مشيرة إلى أن مصيراً مماثلاً ينتظر المستشفيات الأخرى بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بشدة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة مجمع الشفاء الطبي في غزة، وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومركز للاعتقال والتنكيل بالمرضى والنازحين، فضلاً عن الأطقم الطبية. وأعرب في بيان على موقعه الرسمي، عن مخاوفه من حدوث عمليات قتل وجرائم إعدام في ظل سماع إطلاق نار متقطع داخل مجمع الشفاء منذ اقتحامه، على الرغم من أن المجمع لم يشهد أية عمليات إطلاق نار سوى من القوات الإسرائيلية عند اقتحامه.

وقال المرصد، إن الجيش الإسرائيلي هو الطرف الوحيد المتحكم في المشهد داخل مجمع الشفاء الطبي في ظل حجب صوت مسؤولي وزارة الصحة عن الإعلام، وعدم السماح لأي أطراف دولية ثالثة بما في ذلك المنظمات الأممية من التواجد ما يثير شكوكاً مسبقة على أي رواية ستصدر لاحقاً.

ونبَّه إلى أن المصدر ذاته بأن المزاعم بشأن استخدام مجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية لا تحتاج إلى كل هذه الساعات الطويلة للتمشيط والمداهمة من أجل كشفها، وبالتالي فإن طول الفترة الزمنية التي يستغرقها الجيش داخل المجمع يثير مخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع.

ولَفَت إلى أن الجيش الإسرائيلي تعمَّد على مدار أيام متتابعة تضخيم هدف اقتحام مجمع الشفاء لتصويره على أنه إنجاز عسكري وشحن جنوده بشكل مسبق من حجم التحريض على المجمع لتهيئتهم على أنهم ذاهبون للسيطرة على موقع عسكري محصن. وطالب المرصد الأورومتوسطي الجيش الإسرائيلي بمغادرة مجمع الشفاء فوراً والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي الخاص بالحروب والنزاعات، الذي يفرض على أطراف الصراع ضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة والصحة ومرافقهم وعدم تقييد عملهم بأي شكل كان.