علمت «الأخبار» أنّ ألف مليار ليرة (نحو 10 ملايين دولار) هي القيمة الإجمالية لما يُتوقّع أن يدفعه مجلس الجنوب تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، بعد تعديل قيمة التعويضات لتساوي تلك التي حصل عليها المتضررون جراء عدوان تموز 2006

أقرّ مجلس الوزراء أمس، من خارج جدول الأعمال، مبدأ التعويض على المتضررين مالياً وجسدياً جراء الإعتداءات الإسرائيلية منذ 8 تشرين الأول الفائت على البلدات الجنوبية. وجاء القرار، بعد تواصل في اليومين الماضيين بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحزب الله، تولّاه النائب حسن فضل الله. وفيما كانت الفرق المختصّة في مجلس الجنوب تنهي جولاتها الميدانية الأولية على البلدات التي طاولها العدوان لإحصاء الأضرار في الممتلكات والبنى التحتية، انطلاقاً من مهامه الطبيعية، قالت مصادر حكومية إنّ «نقاشاً دار في الجلسة حول مهام يمكن أن تكلّف بها الهيئة العليا للإغاثة والجيش اللبناني إلى جانب مجلس الجنوب، ورحّل البت بالتكليف الرسمي إلى جلسة حكومية ستُعقد الثلاثاء المقبل».الخطوة الأهم تمثّلت في موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الجنوب بتعديل قيمة التعويضات بالليرة اللبنانية التي لا تزال تُحتسب وفق سعر صرف 1500 ليرة للدولار، إذ طلب المجلس زيادة المبالغ بالليرة لتُعادل بالدولار ما دفعه المجلس عام 2006، عندما تقاضى صاحب المنزل المهدّم كلياً، مثلاً، تعويضاً بقيمة 60 مليون ليرة، وهو ما كان يساوي 40 ألف دولار، فيما يساوي اليوم 670 دولاراً. وأقرّ مجلس الوزراء جداول مقترحة من مجلس الجنوب لاحتساب التعويضات على الشكل الآتي: 3 مليارات و600 مليون ليرة (تساوي 40 ألف دولار) للوحدات السكنية المهدمة كلياً، ستدفع على ثلاث دفعات. ومليار ليرة (تساوي 11 ألف دولار) للوحدة السكنية التي يلزمها ترميم. أما مخصصات الجرحى المصابين بعطب دائم، وذوي الشهداء، فستتراوح بين 10 آلاف دولار و20 ألفاً.

رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أكد أنّ «هناك إمكانية لدفع التعويضات فوراً عن الأضرار البسيطة ما دون الـ 5 آلاف دولار»، من أموال متبقية (أكثر من 200 مليار ليرة) من سلفة خزينة بقيمة 300 مليار، صرفتها الحكومة للمجلس أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير من ضمن خطة الطوارئ الحكومية، وقد تم استخدام بعضها في «تقديم معونات عينية للنازحين وللصامدين في قراهم». لذلك، يبقى على الحكومة البحث عن مصادر تمويل لتأمين بقية المبلغ المتوقّع أن يصل إلى ألف مليار ليرة (نحو 10 ملايين دولار). وفي هذا الصدد، يؤكد فضل الله أنّ «الحكومة ستوفر الاعتمادات اللازمة، ولديها سلَف مقررة سابقاً لمجلس الجنوب سيجري استكمالها، وهو ما جرى الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة وبعد التواصل مع مجلس الجنوب»، لافتاً إلى أن «لا تعارُض بين ما ستدفعه الدولة وهو واجبها، وبين ما سيقدمه حزب الله، الذي لم ينتظر الإجراءات الحكومية، بل سارع إلى دفع مساهمات فورية للمتضررين القاطنين ليتمكنوا من البقاء في منازلهم، وبرنامجنا للمساعدة والإيواء مستمر بمعزل عن أيّ تعويضات أخرى سيحصل عليها أهالي القرى المتضررة الذين يستحقون مسارعة الجميع، ومهما بلغ ما سيحصلون عليه لا يرقى إلى مستوى ما قدّموه من تضحيات».

حزب الله: برنامجنا للمساعدة والإيواء مستمرّ بمعزل عن أيّ تعويضات أخرى يحصل عليها المتضرّرون

وستغطي تعويضات مجلس الجنوب، بحسب حيدر، المنازل المهدّمة بشكل أساسي، وتلك المتضررة، والسيارات التي تضرّرت أو احترقت أو دُمّرت والثروة الحيوانية، ودفع مخصصات لعوائل الشهداء والجرحى. أما بشأن المزروعات فـ«يتم التواصل مع وزارة الزراعة التي أجرت مسحاً للأضرار لتبيان ما إذا كانت هي ستعوّض أو مجلس الجنوب». كذلك سيهتم المجلس بإصلاح الأعطال اللاحقة بالأملاك العامة وما يرتبط بها من بنى تحتية.

وقد أنهت لجان المجلس عمليات الكشف الأولية، وستتبعها جولة ثانية لمزيد من التفاصيل. وفي هذا الشق الإحصائي، ظهر أن نحو 60 وحدة سكنية مهدّمة بالكامل، وحوالي 2000 وحدة بين مهدومة جزئياً ومتضررة بنسبٍ متفاوتة. وسجّلت الفِرَق 75 سيارة سيستفيد أصحابها من التعويضات، إلى جانب عددٍ من الآليات (جرافات ورافعات...)، وعدد من قطعان المواشي التي نفقت. وفي ما يتعلق بالبنى التحتية، تبيّن تضرر ثلاثة خزانات مياه رئيسية في علما الشعب ويارين وطير حرفا، حيث استهدف العدو أيضاً ألواحاً للطاقة الشمسية تستخدم لتشغيل أحد خزانات المياه، إضافة إلى تضرّر مدرسة رسمية واحدة.

وفي المعلومات، أنّ القرار الحكومي المنتظر صدوره بعد انتهاء مجلس الجنوب من عملية المسح، سيصدر بأسماء أصحاب الممتلكات المتضررة، والمبلغ المستحق لكل فرد.