طلبت مبادرة تحريكية وقّعتها أكثر من 115 شخصية عربية وإسلامية وأردنية، من الزعماء العرب، وقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، ومعهم قادة الفصائل الفلسطينية، بالعمل وبأسرع وقت على تأسيس شبكة أمان توفر الحماية لكل فصائل المقاومة، وذلك عبر الاعتراف بجميع الفصائل باعتبارها مكونات أساسية في حركة التحرر الوطني الفلسطينية.

وتضمنت المبادرة على شكل وثيقة، نداءً للزعماء العرب ولقادة الفصائل الفلسطينية للتصدي لكل المشاريع والمؤامرات المشبوهة التي تستهدف “شيطنة ودعشنة” بعض فصائل المقاومة وخصوصا الجهاد الإسلامي وحماس.

واعتبرت الوثيقة أن الحركتين جزء أساسي من مكونات التحرر الوطني الفلسطيني، وطالبت الدول العربية وقادتها، والإسلامية بالتعامل معهما على هذا الأساس.

واعتبرت الوثيقة التي حصلت عليها “القدس العربي” بعد استعراض المخاطر والتداعيات إثر العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بأن الأدوار ينبغي أن تلعب لجمع كل الفصائل وحركات التحرر الوطني الفلسطينية بهدف التلاقي وبأسرع وقت ممكن ودون  إبطاء، لإطلاق مبادرة توحيدية إنقاذية تسعى من جهتها لتطوير شبكات أمان أمام المقاومة الفلسطينية، ولإنجاز مشروع وطني فلسطيني جامع يسعى أولا لكسب الحرب الحالية ثم الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.

وثالثا للتوثق بأن قطاع غزة الصابر والمقاوم بعد تعرضه لأبشع عدوان همجي لن يعود مباحا لمشاريع وتصورات مشبوهة، أو حقلا لاختبار مؤامرات ضد القضية والشعب الفلسطيني وحقوقه.

ووضعت وثيقة النداء باسم موقعيها وهم نحو 115 شخصية بارزة، من بينهم إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، ونظيره المغربي سعد الدين العثماني، ورئيس اليمن الأسبق علي ناصر محمد، والقيادي السوداني علي عثمان طه وآخرون.

وبين الموقعين رؤساء الحكومات الأردنيون السابقون عبد الكريم الكباريتي وأحمد عبيدات وطاهر المصري، إضافة الى شخصيات مختلفة من العالم الإسلامي، ومن الجمهورية التركية، ومجموعة كبيرة من الباحثين والكتاب والمثقفين وكبار الأكاديميين والمحللين من العراق ولبنان والجزائر والسودان.

ومن بين الأفكار التي اقتُرحت في هذا السياق، نصيحة تطالب بالعمل على تفاعل منتج أكثر مع معاناة الشعب الفلسطيني وأهالي فطاع غزة، بمعنى استغلال الفرصة المواتية لمساعدة مؤسسات الشعب الفلسطيني بما في ذلك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لتحريرهما من قيود أوسلو الثقيلة التي ركلها الاحتلال برجليه، واستبدال استراتيجية “المفاوضات حياة” بنهج “المقاومة هي الحياة”، ثم المساهمة في المفاوضات على هذا الأساس.

كما دعم الموقعون فرضية تشكيل “حكومة كفاءات تكنوقراطية وطنية من رموز نقية السريرة وعفيفة اللسان ونظيفة اليد، تعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية بعيدا عن نهج أوسلو والتنسيق مع العدو”.

واقترحت الوثيقة ضمن أفكارها المثيرة للجدل، أن يُعهد لتلك “الحكومة النزيهة بعد إعادة توحيد المؤسسات، التمهيدُ لإجراء انتخابات  تشريعية ورئاسية، وثالثة تخص المجلس الوطني الفلسطيني وبدون إبطاء أو تسويف، مع الحرص جماعيا على احترام نتائجها، لأن ذلك برأي المبادرة يساهم في تأسيس مرجعية وطنية فلسطينية جديدة وشاملة أو مؤقتة وانتقالية تضم كل الفصائل والتعبيرات والمكونات لتمكين المقاومة من إنجاز صفقة شاملة لتبادل الأسرى، وعلى أساس تبييض سجون الاحتلال”.

وسعت وثيقة النداء إلى “تذكير الزعماء العرب والمسلمين بأن عليهم المبادرة وفورا لإنفاذ مقرراتهم وتوصياتهم في قمة الرياض الأخيرة بكسر الحصار الجائر وفتح معبر رفح بصورة دائمة ودون شروط، والتحرك بالتوازي في كل المسارات لبذل أي جهد متاح لوقف العدوان الإسرائيلي البربري، مع تحميل أي جهة تحول دون ذلك، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن استمرار آلة الفتك والقتل والتدمير المنهجية الإسرائيلية”.