بعد جلسة المواجهة، أمس، بين الموظف في مصلحة التعليم الخاص أنطوني باسيم ورئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سرّ لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف، أمل شعبان، قرر قاضي التحقيق في بيروت، القاضي أسعد بيرم، إخلاء سبيل شعبان لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة، وأحال قراره إلى النيابة العامة المالية. غير أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم استأنف القرار من جديد أمام الهيئة الاتهامية، التي يتوقّع أن تنظر فيه غداً وتتخذ قرارها إما بفسخ قرار بيرم، على غرار المرة الأولى، أو توافق على إخلاء السبيل.وكان بيرم قد أصدر قراراً مشابهاً، في 4 كانون الثاني الجاري، وأحاله إلى النيابة العامة المالية للموافقة، فاستأنفته أمام الهيئة الاتهامية التي أبطلت إخلاء السبيل وأحالت الملف من جديد أمام قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات فيه.

«الأخبار» علمت أن ضغوطاً كبيرة مورست من الجهة التي تنتمي إليها شعبان على القضاء، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن الموقوفة حضرت إلى التحقيق بمواكبة «رفيعة»، إذ رافقها عقيد ونقيب من قوى الأمن الداخلي، بطلب من المدير العام اللواء عماد عثمان، وكأنها تحاكم بتهمة سياسية وليس بملف فساد!

في غضون ذلك، قررت القاضية فاطمة جون تأجيل جلسة الحكم التي كانت مقررة للبتّ في ملف الموقوفة في ملف المعادلات الجامعية، أميّة العلي، لعدم سوق قوى الأمن أحد الموقوفين الذي كان مقرّراً حضوره الجلسة. وأثار ذلك غضب العلي الموقوفة منذ نحو ثلاثة أشهر، على خلفية أن هناك صيفاً وشتاء تحت سقف واحد. ففي وقت يحظى فيه بعض الموقوفين، ومنهم شعبان، بمعاملة استثنائية، يعاني آخرون من ظروف سيئة في الاحتجاز.
مواكبة أمنية «رفيعة» للموقوفة شعبان والنيابة المالية استأنفت قرار إخلاء سبيلها

وفي ما يتعلق بسير التحقيقات، علمت «الأخبار» أن باسيم كرّر رواية شقيقه رودي بشأن تقاضي رشى من الطلاب العراقيين وإعطائها لشعبان، نافياً أن يكون قد رأى ذلك بأمّ عينه، علماً أن رودي لم يتراجع، كما أشيع، عن إفادته الأولى التي أدلى بها في فرع المعلومات، إنما غيّر في بعض تفاصيلها. وورد في تحقيق فرع المعلومات، الذي اطّلعت «الأخبار» على جزء منه، أنه كان يتقاضى رشى، بالاتفاق مع شعبان، لحجز مواعيد وتسريع معاملات تسليم المعادلات للطلاب العراقيين، بدلاً من التأخّر لأكثر من شهرين في انتظار موعد على المنصة. وأضاف أن شعبان كانت تمرّر المعاملات في اليوم نفسه، وكان هو يتولّى قبض 250 دولاراً من صاحب المعاملة، يعطي شعبان 200 منها ويحتفظ لنفسه بـ 50 دولاراً.

وبحسب المصادر، يحتاج الملف الى مزيد من التوسع في التحقيقات، وخصوصاً أن إقفال الملف في فرع المعلومات بضغط من عثمان، ومن دون إشارة قضائية، جعل الإفادات غير مكتملة وأفقد التحقيق دليلاً أساسياً بعد قيام موظفين بالتخلص من هواتفهم وفقدان القدرة على الوصول إلى المستندات الأساسية. وهذا ما يستوجب استعادة التحقيق الفني لجهة تفريغ كاميرات المراقبة والمقارنة بين الجداول من داخل المنصة وخارجها، وخصوصاً أن هناك أخباراً عن آلاف المعاملات وليس العشرات كما ورد في إفادة باسيم. وينتظر أن يستدعى الموظفون في أمانة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي مرة جديدة لأستكمال إفاداتهم. المصادر قالت إن قاضي التحقيق يحقق فقط في الوقائع المدّعى عليها من جانب النيابة العامة المالية، وهي في هذه الحالة تقاضي رشى من طلاب عراقيين من خارج المنصّة، وليس من صلاحياته البتّ بوقائع جرمية.

وفي وقت أرسل فيه بيرم استنابات إلى فرع المعلومات لإعادة إطلاق التحقيقات من النقطة التي توقفت عندها، ضبطت مستندات في منزل أحد السماسرة يجري العمل على إيجاد رابط بينها وبين الملف في الوزارة لجهة معرفة ما إذا كانت المعاملات تقدّم وفق الأصول.