فاتن الحاج ـ الأخبار

كان يفترض، حتى 15 شباط الجاري، أن تدفع المدارس الخاصة مجتمعة 180 مليار ليرة لصندوق التعويضات، كجزء من مساهمتها في دعم رواتب المتقاعدين (أي ثلث المبلغ)، وفقاً للبروتوكول - الاتفاق الذي وقع بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، برعاية وزير التربية عباس الحلبي. 

إلّا أنّ مجموع ما دفعته المدارس حتى هذا التاريخ بلغ 70 مليار ليرة، ما يعني أن هناك ثغرة في الدفع، علماً أن بعض المدارس تعهّدت بتسديد المتوجب عليها في بداية هذا الأسبوع.التزام بعض المدارس بالدفع لم يمنع مدارس أخرى من الطلب من المعلمين المتقاعدين لديها دفع 5 ملايين ليرة كشرط أساسي لتدفع مساهمتها لصندوق التعويضات. فيما فرضت مدارس أخرى على الأهالي دفع 10 دولارات عن كل تلميذ، وطلبت إحدى المدارس، عبر لجنة الأهل، دفع 5 ملايين ليرة عن كل تلميذ، من ضمنها 900 ألف للمتقاعدين، في مخالفة صريحة لنص البروتوكول! وعلمت «الأخبار» أن الحلبي وعد بإصدار بيان يطلب فيه من المدارس الالتزام بالدفع في مهلة أقصاها بعد غد، تحت طائلة المسؤولية.

يُذكر أن صندوق التعويضات سيحوّل الأموال إلى المصارف التي لدى كلٍّ منها آليته الخاصة في الدفع، من أجل ضمان أن يقبض المتقاعدون في نهاية الشهر.

ولأنه اتفاق ليست لديه قوة القانون والإلزام رغم موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسة 10 شباط، فإن نقابة المعلمين تتطلع إلى إقرار القانونين اللذين ردّتهما الحكومة إلى المجلس النيابي والموضوعَين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة المقررة غداً، وهما: المرسوم الرقم 12836 الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والمرسوم الرقم 12837 الخاص بإعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر في تاريخ 5/6/1956.

وفي المعلومات أنّ ممثلي أصحاب المدارس اتصلوا بنائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وطلبوا تعديل المادة 3 من القانون الأول، التي تنص على أن المدرسة تسدد لصندوق التعويضات 8% من مجموع الرواتب التي تدفعها للمعلمين بالعملات كافة. وهي، في الواقع، المادة الأساسية التي تمثّل جوهر القانون. إلى ذلك، يتوقع أن يُطرح في الجلسة تعديل للقانون 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) لجهة إدخال كل الإيرادات وتقريشها بالليرة اللبنانية في القسط ومطالبة المدارس بدفع 8% عن كل هذه المبالغ.

رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض أكد «أننا مصرّون على إقرار القانون بكل مواده، ولا سيّما المادة المتعلقة ببراءة الذمة، واشتراط استحصالها من صندوق التعويضات كي تقبل معاملات المدرسة في وزارة التربية، والمادة 7 المتعلقة بمعاملة المتقاعدين في التعليم الخاص كزملائهم في التعليم الرسمي، على قاعدة وحدة التشريع بين القطاعين التعليميَّين، وفرض 8% على الأساتذة المتعاقدين على غرار زملائهم في الملاك لدفعها لصندوق التعويضات وتمويل رواتب المتقاعدين، علماً أنّ هذه المادة كانت موجودة في قانون أفراد الهيئة التعليمية لعام 1993، وأُلغيت عام 2002 عندما كان الصندوق يتمتّع بملاءة مالية.
وتزامناً مع جلسة اللجان المشتركة، ينفّذ الأساتذة المتقاعدون اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار القانونين ونشرهما في الجريدة الرسمية.