أعلن موظفو عدد من الوزارات في لبنان، الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، الإضراب عن العمل، موضحين أنّ ذلك يأتي بسبب "التمييز بين موظفي الإدارات العامة"، داعين الحكومة إلى وضع الحلول المناسبة للقطاع العام.

بدورها، أشارت لجنة العاملين في وزارة الإعلام، بعد لقائها مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري والمدير العام للوزارة حسان فلحة، في بيان، إلى أنّه "احتجاجًا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023، وبما أن وزارة الاعلام بمديرياتها كافة، "الوكالة الوطنية للإعلام"، ومصلحة الديوان و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات والمنشورات لم تنقطع عن العمل في أعتى الظروف المعيشية والصحية والأمنية ولا يزال العاملون فيها يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدوّ الإسرائيلي"، فقد قرر العاملون "الإضراب والتوقف عن العمل في كلّ وحدات وزارة الإعلام ابتداءً من تاريخ نشر هذا البيان إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "الوكالة الوطنية للإعلام" التي تبث نحو 300 خبر يوميًّا على كلّ الأراضي اللبنانية".

ودعت اللجنة الحكومة إلى "تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة"، كما حثّت على "الشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد إليه هيبته".

من جانبهم، قرر موظفو وزارة الشباب والرياضة بجميع فئاتهم ومسمياتهم "التوقف النهائي عن العمل بسبب الغبن الحاصل في التمييز بين موظفي الإدارات العامة".

واعتذر الموظفون من جميع المواطنين، وطالبوهم بـ"عدم التوجّه إلى الوزارة لأنها مقفلة، إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى، لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها".

وطالبوا بـ"الشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد إليه هيبته".

هذا، ودعا موظفو وزارة الطاقة والمياه بجميع الفئات والتسميات إلى "التوقف النهائي عن العمل بسبب الغبن الحاصل في التمييز بين موظفي الإدارات العامة الذين يعتبرون وحدة لا تتجزأ"، معتذرين من جميع "المواطنين مع المطالبة بعدم التوجّه إلى الوزارة لأنها مقفلة إلى حين إنصافهم وتسويتّهم بآخرين من موظفي الإدارات العامة".

وسأل موظفو وزارة الطاقة والمياه: "ماذا يفعل رجال الدولة ووزراؤها لو كان عليهم أن يعيشوا بمبلغ زهيد من الدولار في الشهر؟"، مشيرين إلى أنّه "رفعاً للغبن القديم برواتب لا تتماشى مع الوضع العام والغبن المتجدد بالتمييز في التوزيع، وإنصافاً للحق، اعلن الموظفون الإضراب العام لحين وضع تصور شامل لحلول جذرية تنقذ القطاع العام وتعيد إليه هيبته على مبدأ المساواة والعدل بين موظفي القطاع الواحد في الوزارات كافة".

في السياق، قرر موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، التوقف كليًا عن العمل "رفضًا لتمييع مطالبهم، وأدانوا التمييز الحاصل بين موظفي الإدارة العامة، والذي سيؤدي حكمًا إلى ضرب القطاع العام، وفق ما نقلت قناة الـ"إل بي سي أي".

وفي هذا الاطار، طلب المجتمعون من وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، "الذي يثقون بمصداقيته وحرصه على تحصيل حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين عقد جلسة مخصصة لإقرار مطالب وحقوق العاملين في القطاع العام".

إلى ذلك، أعلنت لجنة العاملين في وزارة الثقافة، في بيان، الإضراب والتوقف عن العمل ابتداءً من تاريخ نشر هذا البيان إلى حين إنصاف العاملين بـ"العطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى لا تقل حيوية وعملاً وتضحية عن سواها".

ودعت "الحكومة إلى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة"، مطالبة بـ"الشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ موظفي القطاع العام وعائلاتهم من الفقر والجوع وتعيد إليه هيبته".

وشددت اللجنة على دفع الرواتب على أساس الأجر الفعلي المكتسب بعد إضافة التعويضات الاستثنائية التي تعطى بشكل شهري مقطوع والذي يهدّد الاستقرار الاجتماعي لهم.

بدورهم، أعلن موظفو وزارة السياحة الإضراب والتوقف عن العمل نهائيًا في وزارة السياحة لحين إقرار الحكومة المساواة وإعطاءهم حقوقهم المستحقة.

هذا، وأوضح موظفو المديرية العامة لوزارة الزراعة، أنّه "بعد الإجحاف الذي حصل بالتمييز بين موظفي القطاع العام في إدارات عدة، أعلن موظفو وزارة الزراعة التوقف عن العمل في المديريات كافة والمصالح المركزية والدوائر والمصالح الإقليمية، والمراكز الزراعية ومراكز الأحراج الموزعة على الأراضي اللبنانية كافة ومراكز الحجر الصحي البيطري والزراعي على المعابر الحدودية (مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، المصنع، العبودية، مرفأ طرابلس) وذلك إلى حين تحقيق الإنصاف والمساواة المنصوص عليها في الدستور اللبناني".