الأخبار ـ فاتن الحاج

كشفت مراسلات نصّية وصوتية وجداول بأسماء ثانويات حصلت عليها «الأخبار» أن مئات الأساتذة والموظفين والمستخدمين تقاضوا تعويضات بالدولار الأميركي، مرتين، من منظمة اليونيسف، لقاء مشاركتهم في أعمال المدرسة الصيفية لعام 2022. وبلغ مجموع قيمة التعويضات أكثر من 30 ألف دولار. 

وقد طلب مدير التعليم الثانوي، خالد الفايد (يتولى مسؤولية الدورات الصيفية في الثانويات والمدارس الابتدائية والمتوسطة)، عبر مديري الثانويات، من المستفيدين إعادة الأموال إلى وزارة التربية، تحت طائلة فرض عقوبات إدارية ومسلكية وحسم من رواتب الممتنعين عن ذلك.وفي التفاصيل أنّ الأموال التي تدفعها الجهات المانحة تُحوّل إلى مستحقيها، عبر شركة تحويل أموال، ولا تخضع لأي رقابة من وزارة المال وديوان المحاسبة والتفتيش المالي، وليس هناك من يدقّق في المعايير التي على أساسها يجري اختيار المدارس، ونوعية الأساتذة المشاركين، أو أعداد الأساتذة والطلاب المسجلين في الدورة الصيفية، وثمة أساتذة وطلاب وهميّون يدوّن مديرون أسماءهم لتنفيعات شخصية ويقبضون من دون أن يحضروا. وعلمت «الأخبار» أن معظم المستفيدين من التعويضات لم يعيدوها، على خلفية أن وزارة التربية ليست الجهة الصالحة لاسترجاع المبالغ كونها ليست الجهة المعنية بالدفع.

من المسؤول عن هذا الخطأ: وزارة التربية أم اليونيسف أم خلل في نظام شركة تحويل الأموال المعتمدة؟ وماذا لو لم تتنبه الوزارة لذلك؟ وهل تصرف اليونيسف الأموال عشوائياً من دون أن تدقّق باللوائح؟ وتحت أي مسوّغ قانوني تطلب الوزارة إعادة الأموال إليها وليس إلى اليونيسف؟ ولمَ لم تفتح المنظمة الدولية حتى الآن تحقيقاً جدياً في الأمر رغم مرور نحو سنة على الأمر؟ وهل كل الملفات المتعلّقة بأموال الجهات المانحة تمر على هذا النحو من عدم التدقيق والرقابة؟

هذا الملف وغيره من الملفات المالية في وزارة التربية في عهدة اليونيسف والنيابة العامة المالية وأجهزة الرقابة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لمحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ سواء أكان مقصوداً أم غير مقصود.