الأخبار ـ فاتن الحاج  

بدأت، أمس، اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إضراباً لمدة أسبوع، اعتراضاً على «حجز» ملف التفرّغ، وفي غياب تحصيل أيٍّ من الحقوق الأخرى، ولا سيّما بدل الإنتاجية أو بدل النقل أو رفع أجرة الساعة أو إقرار عقود المشاهرة (القبض شهرياً)، رغم ما يتردّد عن أنّ وزارة التربية في صدد إعطاء بدل إنتاجية للمتعاقد تساوي 12 دولاراً للساعة الواحدة، ورفع أجرة الساعة من 200 ألف ليرة إلى 500 ألف.

إعلان الإضراب جاء بعد استبيان وافق فيه 95 في المئة من الأساتذة المتعاقدين على الخطوة، فيما لم تتبنَّ الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين التحرّك ولم تتضامن ولو ليوم واحد، فدخل أساتذة الملاك والأساتذة المتفرغون الصفوف ودرّسوا بصورة طبيعية لغياب أيّ غطاء قانوني من الرابطة. وفاجأ اللجنة صدور بيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة ينعت أعضاءها بـ «بعض مجموعات»، معلناً أن أمس يوم تدريس طبيعي في الجامعة.

وكانت الصيغة النهائية المقترحة من رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ووزير التربية عباس الحلبي (كونهما يشكلان معاً مجلس الجامعة حالياً)، التي تضمّ 1180 أستاذاً، قد رُفضت من الأحزاب ولا سيّما من حزب الله وحركة أمل، باعتبار أنها تزكّي التوازن الطائفي على حساب اعتماد معيار أكاديمي موحد، خصوصاً معيار الأقدمية. 

وبحسب المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل، علي مشيك، فقد «شُطبت أسماء أساتذة تعاقدوا مع الجامعة لسنوات ولديهم نصاب كامل، فيما أُدرجت في اللائحة أسماء بعض من تعاقدوا عام 2020 وليس لديهم نصاب»، مشيراً إلى أنّ «احترام التوازن يأتي بعد تطبيق المعيار حتى لو أدّى ذلك إلى ارتفاع عدد المرشحين للتفرغ». ولفت إلى طرح بتفريغ العدد على دفعات على أن تصدر الأسماء في قرار واحد من مجلس الوزراء، مؤكّداً «أننا لن نوافق في المجلس على ملف لا نعرف مسبقاً الأسماء التي سيتضمّنها».

عضو لجنة المتعاقدين، محمد علي شكر، قال إن «الأساتذة يدركون أنّ المفاوضات مستمرّة وحريصون على استمرار العمل الأكاديمي في الجامعة، ولكنهم ليسوا قادرين على تحمّل المراوحة في الملف وتأجيل إقراره، ولا سيما أنهم يصرفون من جيبهم الخاص، فلا بدل إنتاجية ولا بدل نقل ولا عقود مشاهرة»، مشيراً إلى أنّ الاعتصام أمام وزارة التربية اليوم هو «لدعم وزير التربية في مساعيه إلى إيصال ملف عادل ومنصف ومتوازن وضمن معايير واضحة وشفافة إلى خواتيمه».
وكانت اللجنة قد دعت العمداء والمديرين ورؤساء الأقسام إلى عدم ترهيب الأساتذة المتعاقدين وتهديدهم بفسخ عقودهم أو حرمانهم من أنصبتهم.