الأخبار ـ زينب حمود 

بعد أشهر من «البلطجة» وسوء التنظيم، انحسرت بشكل واضح حواجز فوج حرس بيروت لضبط الدرّاجات النارية في شوارع العاصمة، عقب مقتل شابّ سوري عندما عرقله عناصر الحرس أثناء محاولته تجاوز أحد هذه الحواجز في منطقة الأونيسكو في 23 شباط الماضي. وفيما لم يصدر قرارٌ رسميّ عن محافظ بيروت مروان عبود بوقف الحواجز، أكد مصدر في بلدية بيروت لـ «الأخبار» أنّ وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي «طلب من المحافظ وقفها بعدما «كِبرت القصة»، وتحوّلت إلى قضية فساد في فوج الحرس وإلى سوء تطبيق للقوانين».

وكشفت الحادثة عن أنّ عناصر الفوج غير مؤهلين للتعامل مع هذه الحواجز التي تعدّ من مسؤولية عناصر قوى الأمن الداخلي، وعن وجود «مافيا» داخل الفوج تتقاضى مبالغ مالية لتحرير الدراجات النارية غير المسجّلة بعد توقيفها. وهذا ما يفسّر حال الاستنفار التي سادت بعض أوساط الفوج بعد الحادثة، وتنظيم «حملة تضامنية» تحت شعار «مروان عبود وفوج الحرس البلدي خط أحمر»، مع انتشار لافتات وتداول تسجيلات صوتية عبر الواتساب للمشاركة في وقفة تضامنية في 26 شباط الماضي، استنكاراً «للهجمة التي يشنّها المجلس البلدي على المحافظ وفوج الحرس». ولم تخلُ هذه الدعوات من لعبٍ على الوتر الطائفي بين البلدية «المسلمة» والمحافظ «المسيحي»، ومن تحريض على «المحتل السوري».

وركب عدد من النواب الموجة، فخرج النائب غسان حاصباني في مقطع مصوّر على منصة «إكس» ليعلن أن «أمن بيروت وحرسها خط أحمر»، طالباً من المجلس البلدي «أن يكون داعماً لوجود الحرس البلدي على الأرض». وكادت أحزاب ومجموعات مختلفة مثل «جنود الرب» والكتائب ومجموعات «الثورة» أن تنجرّ وراء هذه السردية لولا «اتصالات أجرتها البلدية مع مختلف الأطراف، نفت فيها وجود أي بُعد طائفي، أو أيّ شبهة صراع مع المحافظ، وأوضحت أن الأمر يتعلّق بعدم جهوزية عناصر فوج الحرس للقيام بهذه المهمة، وبسبب روائح الفساد التي تنبعث من هذه الحواجز خصوصاً في بيروت. وأدّت هذه الاتصالات إلى تواضع عدد المشاركين في الوقفة رغم الجهود التي بُذلت للحشد لها»، بحسب المصدر نفسه.

وكانت الحملة قد حفّزت عبود على المضي في وضع الحواجز والدعوة إلى «تحرير المعتقل»، عنصر الحرس الموقوف لدى القضاء، بتهمة ركل الدراجة النارية والتسبّب في وفاة السائق، علماً أنّ توقيفه طوال هذه المدة يدحض رواية «القضاء والقدر».