الأخبار ـ  فاتن الحاج  

لأسباب مجهولة، توقفت التحقيقات القضائية بملف المعادلات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ولم تصدر حتى الآن أيّ قرارات ظنية بحق المشتبه فيهم، رغم تمرير معادلات مخالفة للأصول القانونية بطرق مشبوهة.فقد حصلت «الأخبار» على معادلة مشكوك في قانونيتها، نالها تلميذ لبناني كان يدرس في إيران حتى السادس الأساسي، وتابع السابع الأساسي في مدرسة تابعة للسفارة الايرانية في لبنان.

وكان والد التلميذ قد تقدّم من وزارة التربية لنيل معادلة للسابع الأساسي ليتمكن، بحسب القانون اللبناني، من تسجيل ابنه في مدرسة لبنانية من دون تأمين التسلسل الدراسي. فوجّه الوزير عباس الحلبي كتاباً إلى المدير العام للتربية عماد الأشقر، أكد فيه ضرورة تأمين التسلسل الدراسي، وعدم جواز استقبال تلميذ من مدرسة في السفارة الإيرانية، استناداً إلى المذكّرة الموجهة من وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفارة الإيرانية (يقتصر التدريس فيها على أبناء الديبلوماسيين والعاملين في السفارة والحاملين للجنسية الإيرانية والجالية الإيرانية، ما لا ينطبق على التلميذ المذكور). لكن الحلبي سمح بإلحاق التلميذ، مؤقتاً، كمستمع في «ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد - حوض الولاية»، على أن يخضع لاختبار لتحديد الصف الذي يسجل فيه، على أن يسعى التلميذ إلى تأمين تسلسله الدراسي من إيران ليتمكن من الحصول على المعادلة.

غير أن مدير التعليم الثانوي بالتكليف خالد الفايد وجّه إحالة إلى الأشقر، بتاريخ 21/10/2022، بالموافقة على إجراء امتحان أهلية للتلميذ، ليصار إلى تسجيله في المدرسة في العام الدراسي 2021 - 2022، مع إقراره بأن مدرسة السفارة الإيرانية غير معترف بها. وبعد زيارة الوالد لمكتب الفايد، أرسل الأخير إحالة ثانية إلى الأشفر للتربية يقترح فيها تسجيل التلميذ في الثامن الأساسي، خارج المهلة القانونية، وإعطاءه مهلة إضافية لتأمين المعادلة للسابع الأساسي من مدرسة السفارة الإيرانية، رغم إقراره بأنها غير قانونية.

هذه الوقائع تطرح أسئلة كثيرة: كيف تسجل التلميذ في الثانوية بتاريخ 5/4/2023، أي قبل حصوله على المعادلة التي يفترض أنها مخالفة للقوانين اللبنانية، في 19/9/2023، أي بعد انتهاء العام الدراسي 2022 - 2023، والبدء بالتسجيل بالعام الدراسي الحالي؟ وكيف تمت معادلة إفادة السابع الأساسي التي نالها التلميذ من مدرسة غير معترف بها؟ وما هي القطبة المخفية في هذه المعادلة وكيف تم إصدارها؟ ومن المسؤول عن ذلك، وخصوصاً أنّ المدير العام للتربية هو نفسه رئيس لجنة المعادلات، كما أن المعادلة موقّعة من الأمينة السابقة للجنة المعادلات أمل شعبان، التي تم توقيفها والتحقيق معها؟
كلها أسئلة برسم القضاء، وفرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتفتيش المركزي للتوسع الجدي بالملف، إذ ليس من الإنصاف أن تصدر أحكام بالسجن 3 سنوات بحق موظفين في لجنة المعادلات للتعليم الجامعي، فيما يبقى موظفو لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي أحراراً؟