أعلنت مؤسسة "عامل" الدولية، أن مراكزها وعياداتها النقالة في مناطق الجنوب الحدودية، بما في ذلك مركز الخيام الذي تضرر جراء القصف الاسرائيلي، "مستمرة بالقيام بواجبها، لتعزيز صمود أهلنا في الجنوب ومساندتهم، ضمن خطة طوارئ دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول المنصرم وذلك بالتعاون مع المنظمات الإنسانية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات وخلية الأزمة، استجابة لتطور الأوضاع على الحدود، وتصاعد القصف والاعتداءات الاسرائيلية".

وقالت في بيان: "تعمل هذه المراكز والعيادات النقالة التي تم تدريبها وتأهيلها للتعامل مع حالات الطوارئ، في سبيل توفير الحقوق الاساسية لأهالي مدن وبلدات الخيام والعرقوب وحلتا والفرديس، إضافة إلى مركزي وصور والبازورية اللذان يعملان مع النازحين بشكل مكثف ضمن والمدارس المخصصة لهم، عبر العيادات النقالة، وداخل المركز على حد سواء. تتضمن أنشطة الاستجابة، تقديم الدعم الصحي النفسي الاجتماعي للوافدين من مناطق الجنوب إلى بعض المدارس ومراكز الإيواء في صور والنبطية، إضافة إلى توزيع حصص غذائية وحصص نظافة شخصية، وغير ذلك من المساعدات العينية، وجلسات التوعية حول قضايا ومواضيع مختلفة. أما ضمن منطقتي النبطية وصيدا، فقد استحدثت المؤسسة أنشطة استجابة جديدة من بينها مدرسة للأطفال النازحين تستوعب حوالي 600 طفل، ومركزاً صحياً جديداً في النبطية، ونقلت أنشطة برنامج رعاية كبار السن إلى النبطية ومحيطها، لتوفير أفضل ظروف ممكنة لأهلنا في مناطق النزوح والصامدين في أرضهم.

إننا مستمرون بالقيام بواجبنا مع أهلنا في الجنوب، فمؤسسة عامل تأسست في مواجهة معاناة الغزو الاسرائيلي عام 1978، وهي اليوم أكثر تجذراً ونضجاً وقدرة على المواجهة، ليس فقط كجمعية مدنية غير طائفية تعمل على توفير حقوق الناس، *بل كحركة اجتماعية تنهض بالإنسان وكرامته للتحرر من كل أشكال الارتهان والظلم والاحتلال".

وأكدت "عامل" أن فريقها "المرابط على الخطوط الأمامية، في أكثر المناطق خطورة وتأثراً بالاشتباكات، إنما يقوم بدوره ضمن المقاومة الإنسانية التي تشكّلت عبر التاريخ، بفعل تضحيات الملتزمين بالإنسانية والعدالة، وأنه لن يتوانى عن واجبه مهما بلغت الحرب من ضراوة، خصوصاً أن اسرائيل لا تعترف بالشرعات والقوانين والقيم الإنسانية، وهو ترتكب على مرأى العالم ومسمعه إبادة جماعية في غزة، وكذلك يمعن في استهداف المدنيين في لبنان، ومواجهته دفاعاً عن ما بقي لنا من قيم إنسانية هو واجب على كل المؤسسات الإنسانية في العالم".

وطالبت المؤسسة "بإيقاف عملية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وإيقاف عملية التهجير القسري، وتطبيق الاتفاقيات والشرائع الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مطالبة "الدول صاحبة القرار بالتخلي عن ازدواجية المعايير في التعاطي مع الضحايا، وتطبيق ما يدعونه على الجميع، في حق الشعوب في الحرية والاستقلال وفي المقدمة قضية فلسطين العادلة والتجسيد للإنسانية في العالم".