الأخبار 

اجتمعت لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية أمس، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد أمين سلام، والمدير العام لوزارة الزراعة، لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بوحيدر، إضافة إلى بعض النواب، لمناقشة موضوع سلامة الغذاء بشكل أساسي. طُرح موضوع القمح المتعفن والأرز غير المطابق للمواصفات، وأجمع الحاضرون على ضرورة محاسبة أصحاب الشحنات، بموازاة إجماعهم على عجز وزارتَي الزراعة والاقتصاد عن القيام بأي خطوة، باستثناء فحص العينات وإصدار نتائج التحاليل، لذا اكتفى الجميع بتبادل الأحاديث والأماني لتتحول الجلسة إلى ما يشبه «الصبحية».

بدأت الجلسة بعرض لحود (ممثلاً وزير الزراعة عباس الحاج حسن) الخطوات التي قامت بها الوزارة منذ تاريخ وصول القمح المتعفن في كانون الثاني 2023، مروراً بفحص العيّنات مرتين في المختبرات العلمية الزراعية، وظهور تعفّن وتسوّس فيها، وصولاً إلى اعتراض شركة «شبارق» وتكليف قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي خبيراً لفحص العينات مرة أخرى، ثم اعتماد نتائج المختبرات الخاصة للسماح للتاجر بتوزيع القمح في السوق. وأشار الوزير سلام إلى أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر أرسلت إليهم كتاباً طلبت فيه من حماية المستهلك في الوزارة إعادة فحص عيّنة من القمح حتى تتمكن من الطعن بقرار القاضي، فأكد أنه سيلبي طلبها في اليومين المقبلين.

كما تطرق لحود سريعاً الى قضية الأرز الفاسد الذي جرى بيعه في الأسواق والعائد لشركة لم تنتظر الكشف على البضاعة وتصرّفت بالشحنة المخالفة للمواصفات مخالفةً التعهد رقم 57، ثم عمدت إلى تضليل المكلّفين بالكشف، عبر استبدال العيّنة وبات ملفها في القضاء، علماً أن الشركة باعت كامل كمية الأرز في الأسواق، حيث لم يجد المفتشون من وزارة الاقتصاد أيّاً من الأكياس غير المطابقة للمواصفات خلال جولة على بعض السوبرماركات.

وأشار كل من لحود وسلام إلى أن الشحنة مخالفة للمواصفات، ولكن ليس من مهامهما التحليل إن كانت «مسرطنة» أو لا. بينما اعتبر البستاني أن «هناك تضخيماً للموضوع إذا كانت مسرطنة... لنقل إن البضاعة التي بيعت غير مطابقة للشروط والمواصفات». وفيما اقترح بعض النواب توحيد معايير المختبرات، أجاب لحود بأن لكل مختبر معاييره ولا يفترض التشكيك بنتائج مختبر الأبحاث الزراعية، لأن لديه خبرة كبيرة وهو دقيق جداً في عمله، وسبق له أن سمح بتصريف شحنات من القمح قبل الشحنة المتعفنة وبعدها لأنها كانت مطابقة، إنما أوقف فقط تلك التي لا تلتزم المعايير المعتمدة.

أما بوحيدر فشدد على ضرورة تلف البضاعة أو إعادة ترحيلها مباشرة إذا كانت فاسدة وعدم السماح للتجار بتخزينها. واستدعى هذا الاقتراح نقاشاً، فاقترح النائب أمين شري تعديل قانون الجمارك الذي يفترض أن يصدر عنه قرار التلف فوراً أو إعادة الشحنة غير المطابقة مع تحديد فترة معينة للإجراءات، كما شدد على ضرورة المضيّ بتفعيل هيئة سلامة الغذاء (أقرّ قانون الهيئة وتم تعيين رئيس لها، ولكن اختلف المسؤولون على تعيين الأعضاء فجمّدوا العمل بها) التي من صلاحيتها البتّ بالنزاعات وتلقّي الشكاوى ضمن مهلة محددة من تاريخ وصول البضاعة وتحديد آليات البت بالاعتراض لأن القضاة لا يفهمون بموضوع الغذاء.

وخلص الاجتماع إلى نقطتين: الأولى الإجماع على ضرورة عدم إدخال شحنة القمح المتعفّن، لكن لم يكن لدى الحاضرين أي تصوّر عملي لذلك، كما تم إغفال ضرورة ملاحقة التاجر الذي يملك هذه الشحنة، على الرغم من قدرة لجنة الاقتصاد النيابية ووزيرَي الزراعة والاقتصاد على معاقبة التجار المخالفين وشطبهم عن لائحة المستفيدين من الدعم، كما الضغط على القضاء حفاظاً على صحة المستهلك.

بعد الجلسة، كان النائب البستاني مهتماً بـ«أن نحافظ على الشركات ونعاقب الشركة المخالفة إذا كانت هناك إساءة في الصناعة والاستيراد». واعتبر أن «القانون لا يسمح بأن يأخذ الوزير القرار النهائي، إذ لدينا ثغرة في أن يكون القرار في وزارة الزراعة. ونحن إذا تركنا القرار للوزير نسرّع المسار». ودعا إلى «مناقشة هذا الموضوع من قبل وزارتَي الصناعة والزراعة».