عبر نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار حكومي يقضي بخصم 1% من رواتب الموظفين لمدة عام، بدعوى المساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قانون يقضي بخصم 1% من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، و0.5% من أجور المتقاعدين، كمساهمة تكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع القانون الذي سيحول إلى البرلمان للموافقة عليه ينص على "الخصم لمدة 12 شهرا قادمة اعتبارا من يوليو/تموز 2020". ويعفى من الخصم "الموظفون الذين تقل أجورهم عن 2000 جنيه مصري (125.7 دولارا)، إلى جانب صلاحية حكومية بإعفاء العاملين في القطاعات المتضررة من الجائحة".

ووفق مشروع القانون، "ستخصص حصيلة المساهمة التكافلية للأغراض التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا".

واتهم النشطاء الحكومة المصرية باتباع سياسة الجباية من جيوب البسطاء، في حين تقوم الحكومات في كل دول العالم بدعم مواطنيها لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.

وتساءل آخرون: كيف ترسل الحكومة مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا والولايات المتحدة وتتفاخر بذلك، في حين بينما تقوم بخصم رواتب المصريين بحجة عدم وجود سيولة مالية لمواجهة كورونا؟

بينما طالب آخرون الحكومة بأن ترحم الموظفين وأصحاب المعاشات، وتخصم جزءا من رواتب النواب والوزراء والمستشارين وكبار الضباط الذين يتقاضون رواتب كبيرة.