حوّل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور أمين سلام، قانون حماية المستهلك بصيغته المعدلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملح السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظرًا إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلًا عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعًا للمخالفين. 
 
واعتبر سلام في حديث إلى جريدة "نداء الوطن" أن "هذا القانون متطور ومحدث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملح إقراره، لافتًا إلى أن "وزارة الاقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الاقتصاد في مجلس النواب برئاسة الدكتور فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى لوزارة الاقتصاد لتأخذ جزءًا من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الأرض واتّخاذ إجراءات بشكل أسرع". 

وأوضح سلام أن "الغرامات في القانون الجديد سترتفع حتّى 5 آلاف دولار، وهناك سجن لمن يخالف".
 
وأضاف "وزارة الاقتصاد تقوم حاليًّا بالمهام الموكلة إليها وحتّى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتشًا فقط".
 
وأوضح أن "مديرية حماية المستهلك تسجل أسبوعيًا أكثر من 100 أو 150 محضرًا وبكل القطاعات وشهريًا نسطّر 300 أو 400 أو 500 محضر تتم إحالتها إلى القضاء". 
 
وعن الحلول المطروحة لتحرّك القضاء، قال سلام: "منذ تعيين النائب العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجار في مهامه منذ نحو شهر، أطلعته على أهمية أن يتحرك القضاء في محاضر الضبط التي تسطرها الوزارة لتكون رادعة للمخالفين. كان صدره رحبًا وأبدى استعدادًا للوقوف إلى جانب الوزارة، باعتبار أنه إذا لم يتم اتّخاذ إجراءات جدية إلى جانب وزارة الاقتصاد، فلن يتم قمع المخالفات".