الأخبار ـ فؤاد بزي 

يدرس مجلس الوزراء في جلسته المقبلة اقتراحاً من وزير العمل مصطفى بيرم يقضي بتعديل مرسوم الهيئات الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل والعمال من أجل تسمية مندوبيهم إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مردّ هذا التعديل، أنه بموجب المادة العاشرة من قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي سيحلّ محل نظام تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، يتوجب على وزير العمل خلال ثلاثة أشهر، تحديد الهيئات الأكثر تمثيلاً التي تؤلّف مجلس إدارة الضمان إلى جانب ممثلي الدولة، ولا سيما أن قانون التقاعد قلّص عدد أعضاء مجلس إدارة الضمان من 26 عضواً إلى 10 أعضاء.

وكانت تسمية أعضاء مجلس إدارة الضمان تتم بناءً على مرسوم للهيئات الأكثر تمثيلاً لاختيار 10 أعضاء يمثّلون أصحاب العمل، و10 أعضاء يمثّلون العمال، (و6 تعيّنهم الدولة) إلا أنه بموجب قانون التقاعد أصبح تمثيل هذه الهيئات 4 للعمال و4 لأصحاب العمل (اثنان تعيّنهم الدولة).

في هذا السياق، اختلف تركيب مرسوم الهيئات الأكثر تمثيلاً، ولا سيما بالنسبة إلى أصحاب العمل، إذ كانت هيئاتهم تسمّي 10 مندوبين في مجلس الإدارة موزّعين على النحو الآتي: 2 لجمعية الصناعيين، 2 لجميعات التجار، 1 لنقابات الأطباء والأسنان والصيادلة والمستشفيات، 1 لنقابات المهندسين والمحامين والصحافة وأصحاب المدارس الخاصة، 1 لجمعية المصارف، 1 لشركات الضمان، 1 لاتحادات نقابات الحرف، و 1 لنقابات أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي. أما بالنسبة إلى العمال فكان تمثيلهم محصوراً بالاتحاد العمالي العام الذي يسمّي 10 مندوبين أيضاً.

لكنّ تقليص عدد الأعضاء، سيثير خضّة واسعة بين هيئات أصحاب العمل، إذ إن العدد كان محسوباً على أساس سياسي وطائفي وقطاعي ومناطقي أيضاً، وبالتالي فإن تقليص 4 مندوبين من العمال و4 من أصحاب العمل سيحصر التسمية بالهيئات ذات النفوذ الأكبر.

مشروع المرسوم لم يتطرّق إلى هذه المسألة التي تُناقش سياسياً، بل حاول أن يسير بالنسبة والتناسب مع مراسيم الهيئات الأكثر تمثيلاً السابقة مع الاضطرار إلى الجمع بين تمثيل شركات الضمان وجمعية المصارف، كما أصبح لكل نقابات المهن الحرّة مندو واحد، فيما تقلّصت حصّة الصناعيين إلى مندوب واحد، وحصة جمعيات التجار إلى مندوب واحد أيضاً. وفي ما يتعلق بالعمال، بقي تمثيلهم في مجلس الإدارة محتكراً من قبل الاتحاد العمالي العام، على أن يُراعى في تمثيلهم المحافظات والمصالح المستقلة والمؤسّسات العامة والنقابات الزراعية.

وبحسب مشروع المرسوم المقترح من وزير العمل، فإن آلية اختيار الهيئات المهنية الأكثر تمثيلاً لمندوبيها في مجلس إدارة الضمان، باتت مرتبطة بمجموعة مؤهلات يفترض أن يحدّدها مجلس الخدمة المدنية.