الأخبار ـ فاتن الحاج  

للسنة الثالثة على التوالي، تسعّر فيها المدارس الخاصة «الكبيرة»، أو «البراند» سلفاً أقساطها للعام الدراسي المقبل، فتفرض، على عين وزارة التربية، زيادات «خرافية» لا تتّسق مع نسبة التضخم أو تغيّر أسعار المواد والسلع الأساسية. 

وبذلك، تعلن مجدداً أنها لا تريد تلامذة من الطبقات المتوسطة في صفوفها. وتتذرّع بارتفاع المصاريف التشغيلية والإيجارات وزيادة رواتب المعلمين التي لا تتجاوز في أحسن حالاتها 1500 دولار، وبالمحافظة على نوعية التعليم والأساتذة لتبرير فرضها أرقاماً مبالغاً فيها بالدولار، في ظل «كوما» وزارة التربية وغيابها عن التدقيق في الموازنات، ما يُعدّ المفتاح الأساس لإعادة هذه المدارس إلى الواقع وإلى كونها تتبع القوانين اللبنانية.بدفعة واحدة، رفعت مدرسة «ويلسبرينغ» أقساطها للعام 2024 - 2025 من 7000 دولار إلى نحو 10 آلاف، بـ«مباركة» من لجنة الأهل، ووسط اعتراض نحو 100 من أولياء أمور التلاميذ الذين وقّعوا عريضة ترفض «الزيادة العشوائية وغير القانونية وغير المحقّة والتي لامست نحو 43%»، و«لم تراع ظروف الأهالي وأزمة المصارف التي حجزت أموال الناس». وأعلن الأهالي المعترضون المنضوون في «لجنة أولياء الأمور» تمسكهم بالبقاء في المدرسة، وخصوصاً أن خيار انتقال أبنائهم إلى مدارس بمستوى مدرستهم وبقسط أقل غير متاح بعدما انتهت أعمال التسجيل. وستسلك اللجنة، بحسب ممثليها، كل القنوات القانونية المتاحة من تقديم شكوى في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وصولاً إلى المقاضاة القضائية.

في المقابل، بدا رئيس لجنة الأهل خالد شريف مقتنعاً بأن زيادة الأقساط هي «الحل الوحيد لإنقاذ المدرسة من الانهيار الأكاديمي الحاصل في السنوات الماضية نتيجة استقالات المعلمين التي وصلت إلى 40%»، مشيراً إلى أن اللجنة التي تسلّمت مهامها في آخر 2021 «أخذت على عاتقها بناء الوضع المالي للمدرسة»، في ما بدا وكأن اللجنة ممثّلة لمصالح المدرسة وليس لمصالح الأهل. وأشار إلى أن استعادة الخدمات التعليمية التي كانت تقدمها المدرسة عام 2019 «لا تكون إلا برفع القسط إلى ما كان عليه بالدولار في تلك السنة»، وأن اللجنة «تدعم الإدارة في خطتها لخفض نسبة استقالات المعلمين إلى نحو 7% بالحد الأقصى». وعن شكوى الأهالي من أن القسط ارتفع العام الماضي أيضاً بنسبة مشابهة من دون أن يطرأ أي تحسّن في الخدمات التعليمية، أجاب: «لم تكن الزيادة المستوفاة العام الماضي كافية لإنجاز الإصلاحات اللازمة». وبدت لافتة إشارة شريف إلى أن لجنة الأهل استحدثت فكرة «المساعدات المالية» لتغطية 70% من أقساط 40 تلميذاً «وستزيد العدد هذا العام إلى 100 تلميذ»، لكنّ «المفارقة كانت أنه لم يتقدم بطلب المساعدة سوى 12 تلميذاً»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك حسم للتلميذ الثاني أيضاً.

وفيما تشكّلت لجنة مصغّرة من ممثلين عن المعترضين ولجنة الأهل لدرس أرقام الموازنة الافتراضية للعام المقبل، كانت إدارة المدرسة حاسمة لجهة عدم التراجع عن قرار «الزودة» التي أدرجتها في إطار «إخراج المدرسة» من التدهور. 

وأثارت الإدارة في الاجتماع الذي عقدته أمس بحضور ممثلي أولياء الأمور وممثلي لجنة الأهل ملف الإيجارات في المدرسة التي تبلغ 800 ألف دولار للمبنيين التابعين لها في المتحف وعين الرمانة. وأشارت إلى أن المدرسة تدفع سنوياً 700 ألف دولار رسم إيجار لكنيسة السريان الكاثوليك التي يتبع لها المبنى، وتفرض الكنيسة على المدرسة دفع 10% من قسط كل تلميذ. ويبلغ إيجار المبنى الثاني، بحسب الإدارة، 169 ألف دولار. وبرّرت صاحبة المدرسة الزيادة بأن المدرسة إفرادية ولا تحصل على مساعدات خارجية ولا تتبع لأي جهة دينية أو سياسية، وتريد دفع 6 ملايين دولار سنوياً رواتب لـ 175 أستاذاً لوقف نزيفهم.