وافق مجلس إدارة الضمان، في جلسته الأخيرة، على خطّة اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمكننة معاملات استخراج براءة الذمّة. وبحسب رئيس اللجنة الفنية، مكرم غصوب، فإن هذه الخطوة تمنع عمل السماسرة الذين استفادوا لسنوات من تعقيدات العلاقة بين أصحاب العمل ومصلحة براءة الذمة في الضمان الاجتماعي، ونتج ذلك من جمود آليات إصدار براءة الذمة ما ألقى أعباء إضافية على الشركات وأهدر وقتاً طويلاً في المراجعات.تقسّم خطة اللجنة الفنية، طلب براءة الذمة إلى ثلاثة أنواع: براءة ذمّة لمؤسّسة مسجّلة في الصندوق، براءة ذمّة لمؤسّسة غير مسجّلة، وبراءة ذمة للوحة عمومية. ينطبق على الأولى والثانية نفس المعايير مع اختلاف واحد أن الشركة غير المسجّلة ليس لديها مستخدمون، ما يعني أنها ستكون ملزمة بتعبئة تصريح عدم استخدام أي شخص خاضع للضمان. في المرحلة الأولى، يتم تقديم الطلب إلكترونياً بالتزامن مع تحميل المستندات الثبوتية الإلزامية، وتحديد هوية مستلم المعاملة المنجزة من أحد مراكز الضمان. وفي المرحلة الثانية، تتم مراجعة الطلب إلكترونياً.

وافق مجلس الإدارة على خطة اللجنة الفنية للانتقال إلى مكننة مصلحة براءة الذمّة

وقسّمت اللجنة الفنية مواضيع براءة الذمة إلى 3 فئات: الفئة الأولى، هي المواضيع التي تتطلّب الخضوع للتفتيش مثل نقل عنوان المؤسسة أو خفض رأس مالها فيحال الملف إلى الرقابة المباشرة بعد تقديم الطلب، وبالتالي على الجهة التي تطلب براءة الذمة أخذ موعد للحضور إلى أحد مراكز الضمان وإحالة الطلب إلى التفتيش. أما الفئة الثانية، فهي المواضيع التي لا تتطلب الخضوع للتفتيش، وبالتالي يستمر صاحب العلاقة بتعقّب الملف إلكترونياً حتى إنجازه. وفي الفئة الثالثة، هناك مساران للمواضيع المتفرّقة: إحالة الملف إلى التفتيش، ومتابعة عادية.

أما بالنسبة إلى مراحل تتبّع المعاملة، فقد استندت اللجنة الفنية في تصنيفها إلى الطريقة المعتمدة في مصلحة براءة الذمة وجعلتها 5 وهي: دراسة الملف، الإحصاء، الاشتراكات، المحاسبة والبت بالملف.

وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، تعدّ براءة الذمة بمثابة صكّ يؤكّد تسديد الاشتراكات وسائر الموجبات المالية على صاحب العمل، وهي معاملة أساسية وشرط جوهريّ ولازم تقف عنده معاملات السجل التجاري للمؤسسات، ومعاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة، وإجازات الاستيراد، والاشتراك في المناقصات العمومية، بالإضافة إلى معاملات المساعدات التي تعطيها مؤسسات القطاع العام للجمعيات والنقابات، ومعاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص.