رلى إبراهيم ـ الأخبار

«توحيد أسعار الصرف في المصارف هو الحلّ الأساسي للأزمة النقدية»، هذه العبارة التي استخدمها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أمام الأندية اللبنانية في واشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، توحي بأن توحيد أسعار الصرف في المصارف، يقع خارج نطاق مسؤوليته. 

لكنه لا يكتفي بذلك، بل يستخدمها للإسهاب في تحديد الخطوات التي تلي: «عند إرساء هذا الحلّ، يمكن الانتقال إلى تطبيق 4 ركائز: الحوكمة، الودائع والعلاقة بين المصارف والمودعين، المصارف والاقتصاد، إصلاح وإعادة بناء».في الكلمة التي ألقاها منصوري أمام المغتربين في أميركا، ينفض يديه من أيّ مسؤولية في التعامل مع المصارف. 

فالركيزة الأولى بعنوان «الحوكمة» تدفعه إلى القول أن لا سبيل للمحاسبة والمساءلة سوى القضاء، وأنه قدّم كل المستندات للقضاء. لكن بموجب المادة 10 من القانون 28/1967، هو مَن يرأس الهيئة المصرفية العليا التي تعدّ محكمة مصرفية ذات طابع متخصّص، وهو بصفته حاكماً لمصرف لبنان بيده صلاحيات لا تعدّ ولا تحصى منصوص عليها في قانون النقد والتسليف، يحيل المصارف بكل مخالفاتها وإفلاساتها إلى هذه الهيئة، وهو أيضاً الجهة التي تستقبل تقارير لجنة الرقابة على المصارف، وهو وحده يقرّر عرضها على المجلس المركزي لمصرف لبنان... هكذا يدور الحاكم في حلقة سلفه رياض سلامة الذي رفع شعار «استقرار الليرة».