أكَّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، في حديثٍ إذاعي عند سؤاله عن الاجتماع الذي سيعقده اليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل 2024 مع الأُسرة التربوية لبحث موضوع المواد الاختيارية والامتحان الموحَّد لشهادة "البروفيه" بالنسبة إلى الوضع جنوبًا، أنَّ: "موضوع الجنوب جرح نازف بالنسبة إلى المعلمين والتلامذة والأهالي الذين يعانون هناك نتيجة اعتداءات العدو الاسرائيلي البربري الذي يمارس يوميًا عدوانه على المناطق الآمنة والمدنيين والمزروعات، ويتّبع سياسة الأرض المحروقة"، مشددًا على أنَّ: "الجنوب في قلب لبنان ولا نستطيع إطلاقا بأن نفكر لا بامتحان ولا بأي قضية تربوية أو وطنية أخرى بمعزل عما يجري هناك".

ولفت الحلبي إلى: "منذ مدة أعلنا أنَّه طالما الوضع في الجنوب على هذه الحال، وبلا أفق لنهاية معاناة التلامذة هناك، سنأخذ بالحسبان مقدار التحصيل الذي وصل إليه الطلاب، فقمنا بفتح مراكز الاستجابة وأطلقنا التعليم من بعد، بهدف تعويض التلامذة ما فاتهم من دروس وإمكانات تحصيل، في الوقت الذي تجري فيه الأمور معتادة في سائر الأراضي اللبنانية". وأضاف: "هذا الأمر شكّل انطباعًا عند أهالي الجنوب، وهو غير موجود من الأصل في فكرنا، بأننا نقوم بسلخ الجنوب عن لبنان، أو كأننا نجري شهادة درجة أولى وشهادة درجة ثانية وهذا غير صحيح". 

وأوضح وزير التربية: "نحن توقفنا عند هذا الموضوع، لذلك كانت دعوتي إلى اجتماع اليوم للمركز التربوي والمديرية العامة للتربية وجميع المسؤولين بهدف التشاور، لأنه يجب ألا نُهمل وجهة نظر الجنوبيين وأن نتوقف عندها وأن نفكر فيها مليًا، بما يحفظ مستوى الشهادة التي نحرص على إعادة القيمة إليها. ومن جهة أخرى، هناك واقع على الأرض، وخصوصًا أننا في ظروف استثنائية، وفي كل مرة نواجه مشكلة مشابهة، نحاول إيجاد الطرائق التي تؤدي الى تسيير المرفق التربوي بشكل طبيعي".

وبالنسبة إلى مطالبة التلامذة بالمواد الاختيارية في مقابل مطالبة الأساتذة إقامة الامتحانات كالمعتاد، أشار الوزير الحلبي إلى أنَّ "روابط ونقابات المعلمين في التعليم الخاص والرسمي، يرون أن السنة الدراسية كانت طبيعية، فلا داعي للمواد الاختيارية، في حين أنَّ الطلاب اعتادوا في السنوات الأخيرة على وجود مثل تلك المواد، وهم وجدوا صعوبة في غيابها هذه السنة". وأكَّد أنَّه: "ما من داع للمواد الاختيارية في الامتحانات طالما أنَّ السنة الدراسية كانت عادية"، موضحًا أنَّ: "خيار المواد الاختيارية اتخذ في الأعوام السابقة؛ لأنها لم تكن أعوامًا دراسية طبيعية، لكن هذه السنة كل شيء كان طبيعيًا، في التعليمين الرسمي والخاص والجامعة اللبنانية، وسائر مؤسسات التعليم".

وأشار الوزير إلى أنَّ: "صرخة الطلاب مسموعة في وزارة التربية ولا يمكن إهمالها"؛ وخصوصًا أنَّها تترافق مع الكثير من المناشدات التي تصله، واعدًا إياهم أنه سيضع الأمر قيد التداول مجددًا مع أركان العائلة التربوية لبحث ما يمكن فعله في هذا الصدد.

وعن اجتماع اليوم، رأى الوزير الحلبي أنَّ: "المشورة التربوية تقتضي دعوة أركان العائلة التربوية، بما فيها ممثلي المعلمين. والامتحانات الرسمية ستُجرى، أما عن كيفيتها فالأمر متعلق بالاستماع الى آراء التربويين خلال الاجتماع، لأن موضوع الامتحان ليس قرارًا إداريًا؛ بل تربويًا والصيغة النهائية بناء على التشاور معهم". 

وفي ما يتعلق بالامتحان الموحد لشهادة "البروفيه"، لفت إلى أنَّ: "قرارات إجرائية ستصدر لتفسير معنى الامتحان الموحد للناس، ولتعرف إدارات المدارس كيفية إجرائه، وهي قرارات أُعدَّت وستصدر تباعًا في وقت قريب، ربما اليوم في حال جهوزيتها".

وتابع: "هناك أيضًا وجهة نظر تقول إن المدراس ليست جاهزة. إن وزارة التربية أنشأت تطبيقًا إلكترونيًا سيوزّع على المدراس وتتدرب عليها، لتلقي أسئلة الامتحانات في اليوم المحدد لها, وكل ما هو مطلوب من تلك المدارس ان تتلقاها تطبعها وتوزعها على التلامذة. إنها ليست الطريقة التلقائية للامتحانات؛ إنَّما نقوم بنوع من الاختبار، وهناك أيضًا أكثر من وجهة نظر نتناقش فيها، أن ننتقل فجأة من نظام جديد من دون التدرب عليه يمكن أن تستغله المدراس، فتلجأ إلى ترفيع جميع التلامذة، ويمكن أن تكون فرصة لكل المدراس التجارية أن تبيع العلامات".

وأردف:"هناك ضوابط أمنية لهذا الموضوع؛ أحداها أن المدارس الرسمية والخاصة أُرسلت العلامات مسبقًا إلى وزارة التربية، ومن كانت علامته 11و12 لن تصبح علامته فجأة 20، من الصعب التلاعب بهذه النتائج. إنما أيضًا هذا الموضوع ما يزال قيد المناقشة".

وحول عدم حصول الأساتذة الذين راقبوا في امتحانات الدورة الثانية من العام الماضي، حتى الآن على مستحقاتهم المالية؛ أوضح الحلبي أنَّ هناك  نوعين من المستحقات، النوع الذي أقرته موازنة الدولة وهذا قُبض، والنوع الآخر هو مستحقات نتيجة وعود من "اليونسيف" بتغطية تكاليف الامتحانات، وهذا حتى الآن لمّا يدفعوه، ونحن في حديث دائم معهم في هذا الشأن لمعالجة الأمر، ويبدو أن هناك عدم توافر للتمويل"؛، مشيرًا إلى أنَّه سيستقبل ظهر اليوم وفدًا من "اليونيسف" للحديث عن هذا الموضوع.