اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أن "أساتذة لبنان كما طلابه يدفعون مرة جديدة ثمن غياب الرؤية التربوية لوزارة التربية. فبحسب برنامج الامتحانات الرسمية الذي صدر عن وزير التربية، بات يفصلنا عن بدئها شهران، ولازالت وتيرة السجالات حول مواد الامتحانات وكيفية إجرائها ترتفع، وختامها كان اليوم مع وزير التربية الذي أجل البت في مصير الامتحانات (مواد اختيارية أو إلزامية، ولكل لبنان، أو اعتبارات خاصة بمحافظة الجنوب) إلى الأسبوع المقبل".

وعليه، أعلنت اللجنة الفاعلة الآتي:

"أولا: لطالما طالبنا وزارة التربية بوضع خطة B منذ بداية العام الدراسي، فمن المسؤول اليوم عن عدم وضعها أطر الخطة A؟

ثانيًا: إذا كان العام الدراسي معافى، ويتوجب على الوزارة إجراء امتحانات لكل المواد للمرحلة الثانوية باستثناء الجنوب، لِمَ لم يحسم الوزير خياره بالبقاء على موقفه وتقديم أدلته على ذلك؟ كيف كان العام الدراسي في بقية المحافظات؟ أين تقارير المدارس الخاصة، ولاسيما تلك التي تقاضت أقساطًا مرتفعة بالدولار مقابل تقديم برنامج متكامل؟ أين تقارير المدارس الرسمية أيضًا، وكم عدد أيام التدريس الفعلية لهذا العام؟

ثالثًا: تجميد الوزير خياره السابق القاضي بإجراء امتحان بكل المواد، هل أتى بناء على معطيات تربوية تؤكد عدم وجود فاقد تعليمي لدى الطالب بسبب تراكم النقص في الأعوام الدراسية السابقة؟ هل بُني قراره على مسلمات كما هو مسلم بأن طلاب الجنوب لم يشهدوا عامًا دراسيًّا معافى؟ إذا كانت الإجابة بالإثبات و التأكيد، فذلك يعني أن قرار الوزير بتأجيل البت بمصير الامتحانات مصيبة. وإذا كانت الإجابة بالنفي، فالمصيبة أكبر".

وأكدت اللجنة الفاعلة على:

_ حق طلاب الجنوب بامتحانات تراعي خصوصية الأوضاع الأمنية التي مرت عليهم.

_ حق طلاب الجنوب، كما حق طلاب كل لبنان، بإجراء امتحانات رسمية عادلة، إن كانت مواد إلزامية، كما كانت مقررة من قبل الوزير، فلتكن مرفقة بالمعطيات التربوية، وإلا فالعودة عن الخطأ فضيلة، وليكن ذلك عبرة للسنوات المقبلة.

_ حق أساتذة الجنوب، المتعاقدون خصوصا، بالحصول على مستحقاتهم بدل ساعات أجبروا قسرًا على عدم تنفيذها، وساعات نفذوها أونلاين بسبب النزوح، وهذا الحق مشرع في القانون الذي حصّلته اللجنة أيام جائحة كورونا، وهو قانون العقد الكامل رقم ٢٣٥.

_ حق كل أساتذة لبنان بمستحقاتهم عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية العام الماضي: بدل مراقبة وتصحيح وأعمال إدارية. من المسؤول عن عدم دفعها؟ اليونيسف التي لم تدفع أو وزارة التربية لأن اليونيسف كشفت التزوير في الجداول المرسلة لها. فلتُغلق الوزارة واليونيسف حساب العام الماضي، أو كما غض وزير التربية نظره هو والبنك الدولي عن حق ٣ آلاف أستاذ بحوافز ٩٠$ عن عام ٢٠٢١_٢٠٢٢ سيغض نظره هذا العام هو واليونيسف؟!".

وختمت اللجنة الفاعلة بيانها: "ما الإخفاق في بت مصير الامتحانات الرسمية إلا الدليل الواضح على عشوائية القرارات التي تصدر عن وزارة التربية. وما سلب الأساتذة حقهم ببدل الساعات إلا تعدٍّ صارخ على قانون صدر عن السلطة التشريعية في لبنان. فلنستمع لصوت الطلاب، لصوت الأساتذة التربويين، لصوت التربية والتعليم، حاضرًا ومستقبلًا في لبنان".