لا يزال ملف النازحين السوريين يتصدر قائمة اهتمامات القوى السياسية التي بدأت تستشعر خطورة الاستمرار بالتعامل مع الملف على طريقة الحلول الترقيعية. وفي استفاقة متأخرة، تتأهب هذه القوى للدفع في اتجاه إيجاد تقديم أوراق للنقاش، لمواجهة الجهود الخارجية التي تدفع إلى إبقاء النازحين في لبنان.وطُرح الملف أمس مجدداً على طاولة الحكومة أمس، وأكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجود «زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتماً ليس تعريض أحد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الأراضي اللبنانية، تُقدم له تسهيلات بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين»، محذّراً من «خطر الإمعان في إطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة (...) ونسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين وغير آمنة للبنانيين؟».

وقال ميقاتي إن زيارته الأخيرة لباريس كانت «إيجابية وهناك تفهّم لما طرحناه، وسيُعقد قريباً مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من إيطاليا وفرنسا».