الأخبار ـ فؤاد بزي

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاقد مع شركة طيران الشرق الأوسط «MEA» لتدريب المراقبين الجويين المعيّنين بموجب المرسوم 12157/2013 ونيلهم الكفايات والشهادات المطلوبة. وستُسدّد كلفة التدريب للشركة بالدولار الفريش من الحساب الخاص للمديرية العامة للطيران المدني الرقم 77206. 

وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن التدريب سيتم على جهاز محاكاة تملكه المديرية العامة للطيران المدني منذ عام 2018 في مركز سلامة الطيران المدني، وهو مجهّز بجميع البيانات والمواد التي تخصّ برج المراقبة في مطار بيروت الدولي، إضافة إلى أنظمة الرادار التشبيهية للتحكم والمراقبة بالأجواء اللبنانية، وتشغله شركة نيوزيلندا للطيران المتخصّصة في مجال التدريب وأنظمة المحاكاة.يستلزم تعيين موظفين كمراقبين جويين، حصولهم على إجازات فنية تصدر عن معهد تدريب مرخص محلّياً، ومعترف به دوليّاً، استناداً إلى الأنظمة والقوانين المحلية والدولية. لكن هذا النوع من المعاهد ليس موجوداً في لبنان، ما حصر الخيارات بشركة طيران الشرق الأوسط. لذا، في سياق محاولة إيجاد حلّ لمشكلة الشغور في مصلحة الملاحة الجوية التي تؤثر سلباً على حركة الطيران المدني في المطار، اقترحت وزارة الأشغال على شركة طيران الشرق الأوسط تدريب هؤلاء على جهاز المحاكاة الذي تملكه المديرية العامة للطيران المدني.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن الشغور بلغ 65% من الوظائف الملحوظة في ملاك المراقبين الجويين. فمن أصل 115 وظيفة هناك 40 موظفاً فقط في الخدمة. ويقول وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إن «وجود نظام المحاكاة المخصّص للتدريب في المطار»، ويذكر بـ«أنّ كلفته بلغت مليوني دولار، إلا أنّه يفتقر إلى مركز التدريب المرخص وفقاً للأنظمة والقوانين المحلية والدولية ATO». ولكن، «شركة طيران الشرق الأوسط MEA لديها معهدها الخاص، ويؤمن التدريب للطيارين والمضيفين، بالتالي ستعمل الشركة على تأمين تدريب المراقبين على أن تشتري الوزارة هذه الخدمة منها، وفقاً لعقد سيوضع في المدة المقبلة». وفي هذا الوقت يبقى عدد من الأسئلة من دون إجابة، هل ستستخدم شركة طيران الشرق الأوسط أجهزة المحاكاة الموجودة أصلاً في المطار للتدريب، وفي حال استخدامها معدات المديرية العامة للطيران المدني، هل ستُجرى مقاصة بينها وبين وزارة الأشغال، أم ستلعب الشركة دور المقاول، فتشتري خدمات التدريب من الخارج وتبيعها للوزارة؟

يذكر أنّ المرسوم 6436 الصادر عام 1954 قضى بإنشاء مدرسة فنية لتدريب الموظفين الفنيين في مديرية الطيران المدني، وكما هو متوقع، المدرسة غير موجودة، علماً أنّ مصلحة الملاحة الجوية تتولى مهام إدارة ومراقبة الحركة الجوية في الأجواء وفي المطارات اللبنانية، وهذه المهام تتطلّب توفير عدد كافٍ من المراقبين الجوّيين الحاصلين على الإجازات الفنيّة لعمل مراقب جوّي في جميع الدوائر التابعة لمصلحة الملاحة الجويّة. وتتوزع أعمال المراقبين الجوّيين من مراقبة المطار، في البرج وعلى الأرض، إلى مراقبة الأجواء اللبنانية كمتابعة اقتراب الطائرات وعبورها فوق المناطق.