تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (22 نيسان 2024) بعنوان «لبنان يغرق بالسلع المستوردة، 250 مليار دولار عجزاً تجارياً في 20 سنة»، نشير إلى الآتي:   كان الميزان التجاري بين تركيا ولبنان لمصلحة تركيا منذ سنوات عديدة، ولم يكن هذا خياراً، بل نتيجة لسياسة لبنان التجارية التقليدية الموجّهة نحو الاستيراد. وبطبيعة الحال، فإنّ للاختلاف بين مساحة البلدين وعدد سكانهما واقتصاديهما انعكاسات على الميزان التجاري.

لم تدخل اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بين البلدين عام 2010 حيّز التنفيذ، إذ لم يُصادق عليها مجلس النواب اللبناني حتى تاريخه. لذلك، فإنّ الاستنتاج بأن الاتفاقية تشوّه الميزان التجاري الثنائي لمصلحة تركيا هو استنتاج خاطئ. وعلاوة على ذلك، لا يوجد حالياً أي امتيازات للمنتجات التركية، وتدفع المنتجات التركية الرسوم الجمركية بالكامل.

تحتل تركيا تقليدياً المرتبة السادسة أو السابعة بحصّة تبلغ 4% من بين الدول التي استورد منها لبنان بين عامَي 2000 و2019. كما أنها في المرتبة السادسة بين الدول التي يُصدّر لبنان إليها معظم المنتجات. في المقابل، فإن الدول الخمس الأولى التي يستورد منها لبنان معظم المنتجات ليست حتى بين الدول العشر الأولى بين تلك التي يصدّر إليها لبنان.   

ورغم عدم وجود اتفاقية تجارة حرة سارية بين البلدين، فإن الاهتمام المتزايد بالمنتجات التركية، المعروفة بتوازنها الجذاب بين الجودة والسعر، لا تفرضه تركيا، بل هو خيار المستوردين اللبنانيين.

وعند النظر إلى إحصاءات التجارة الثنائية، يتبيّن أن حجم التجارة بين تركيا ولبنان آخذ في الانخفاض. وفي الواقع، انخفض حجم التجارة السنوي الذي كان عند مستوى 2.5 مليار دولار عام 2022، إلى 1.7 مليار دولار بنهاية عام 2023. والسبب الرئيسي لهذا الانكماش هو عدم دخول اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين البلدين حيّز التنفيذ حتى الآن، إذ إن المساواة بين السعر المُطبّق على الرسوم الجمركية وسعر السوق الحرة أدى إلى زيادة العبء الضريبي على المنتجات التركية، وبالتالي إلى زيادة تكلفة الدخول إلى السوق اللبنانية.

ولتفادي توجيه اتهامات غير عادلة ضد الدول الصديقة والشقيقة وتضليل الرأي العام، نرجو التأكد من دقة المعلومات، وسفارتنا ومستشارنا التجاري على استعداد دائم للتعاون في هذا الشأن.